[من الأسماء ما تجب إضافته إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية]
  الضمير، كما في لديك وعليك، وقول ابن النّاظم إنّ خلاف يونس في لبّيك وأخواته وهم(١).
[من الأسماء ما تجب إضافته إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية]
  ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل، اسمية كانت، أو فعلية، وهو:
  (إذ)(٢)، و (حيث) فأمّا (إذ) فنحو: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ}(٣) {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا}(٤)، وقد يحذف ما أضيفت إليه للعلم به؛ فيجاء بالتّنوين عوضا منه، كقوله تعالى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ}(٥)، وأما حيث فنحو: (جلست حيث جلس زيد) و (حيث زيد جالس) وربما أضيفت إلى المفرد، كقوله:
  [٣٣٢] -
  ببيض المواضي حيث ليّ العمائم
= اتصال الضمير بهما، إذ تقول (لديك) و (عليك) ووجه الرد من هذا البيت أن الياء لو لم تكن ياء التثنية، وكانت كما يقول يونس لكانت تبقى ألفا حين يضاف هذا الاسم إلى الاسم الظاهر، كما أن ألف (لدى) وألف (على) تبقى على حالها حين تتصل إحدى هاتين الكلمتين بالاسم الظاهر كما في قوله تعالى: {وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ} وكما في قوله سبحانه: {وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ} فلما وجدنا ياء (لبيك) على حالها مع الإضافة للضمير وللظاهر جميعا علمنا أنها ياء التثنية وليست كألف لدى وعلى، ألا ترى أنك تقول في إضافة المثنى (كتابيك) و (كتابي زيد) فتكون الياء على حالها عند الإضافة للظاهر وللضمير، فهذا كهذا.
(١) يعني أن ابن الناظم وهم في نسبة الخلاف في هذه الألفاظ كلها إلى يونس؛ لأن خلافه في لبيك وحده.
(٢) وإضافة حيث إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الاسمية، أما إذ فإضافتها إلى الجملتين بمنزلة واحدة، وشرط الجملة الاسمية التي تضاف إذ إليها أن يكون خبر المبتدأ فعلا ماضيا، لفظا كقوله تعالى: {إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا} أو معنى كقوله سبحانه: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} وقد اجتمع في قوله تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ} إضافة إذ إلى الجملة الاسمية وإلى فعلية فعلها ماض، وإلى فعلية فعلها مضارع.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٦.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٨٦.
(٥) سورة الروم، الآية: ٤.
[٣٣٢] - هذا الشاهد من الشواهد التي لم نقف لها على نسبة إلى قائل معين، والذي ذكره =