[مما تلزم إضافته «أي» مع ذكر معاني أي وما تضاف إليه]

  ومنها (أيّ) وتضاف للنّكرة مطلقا؛ نحو: (أيّ رجل) و (أيّ رجلين) و (أيّ رجال) وللمعرفة إذا كانت مثناة، نحو: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ}⁣^(⁣١) أو مجموعة نحو:

  {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}⁣^(⁣٢) ولا تضاف إليها مفردة إلّا إن كان بينهما جمع مقدّر، نحو:

  (أيّ زيد أحسن)؛ إذ المعنى أيّ أجزاء زيد أحسن؛ أو عطف عليها مثلها بالواو⁣^(⁣٣) كقوله:

  [٣٤١] -

  أيّي وأيّك فارس الأحزاب

=

كلا الضّيفن المشنوء والضّيف واجد ... لديّ المنى والأمن في العسر واليسر

واشتراط النحاة ألا يكون ما يضاف إليه كلا وكلتا كلمتين عطفت إحداهما على الأخرى مما رجعوا فيه إلى الاستعمال البحت، فأما تعليل ذلك فمشكل غاية في الإشكال، وقد أجازوا أن يقال (بين زيد وعمرو) كما أجازوا أن يقال (اشترك زيد وعمرو) ولا فرق بين هذين الاستعمالين وما فيه الكلام.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٨١.

(٢) سورة الملك، الآية: ٢.

(٣) ستكون (أي) في هذه الصورة مكررة، وسيكون كل واحد من لفظي (أي) المكرر مضافا إلى مفرد معرفة، كما هو ظاهر من بيت الشاهد الذي جاء به المؤلف للتمثيل لهذه الصورة، وهل يشترط أن يكون أول لفظي (أي) مضافا إلى ضمير المتكلم كما في البيت أو لا يشترط ذلك؟ ذهب قوم من النحاة - ومنهم السيوطي - إلى أنه يجب أن يكون ما تضاف إليه أي الأولى ضمير المتكلم كما في البيت، سواء أكان ما تضاف إليه أي الثانية ضميرا كما في البيت أيضا أم كان اسما ظاهرا نحو (أيي وأي زيد أفضل) وعلى هذا لا يصح أن يقال (أيك وأي زيد أعلم) ولا أن يقال (أي زيد وأي خالد أفضل) واستظهر ابن هشام أن ذلك كله جائز والمدار على تكرر المعرفة، وإنما وجب تكرار أي في نحو (أيي وأيك) وفي نحو (أيي وأي زيد) لأن العطف على الضمير المجرور يكون بإعادة ما جر الضمير المعطوف عليه، فأما إذا كان المعطوف عليه ظاهرا فلا يلزم معه ذلك.

[٣٤١] - لم أعثر لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين، وما ذكره المؤلف ههنا هو عجز بيت من الكامل، وصدره قوله:

فلئن لقيتك خاليين لتعلمن

=