[ينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا]

  وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا، وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو: المرفوع بأمر الواحد، ك «قم» أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد، ك «تقوم» أو بمضارع مبدوء بالهمزة، ك «أقوم» أو بالنون، ك «نقوم» أو بفعل استثناء، ك «خلا، وعدا، ولا يكون» في نحو قولك: «قاموا ما خلا زيدا، وما عدا عمرا، ولا يكون زيدا وما عدا عمرا، ولا يكون زيدا» أو بأفعل في التعجب أو بأفعل التفضيل، ك «ما أحسن الزّيدين» و {هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً}⁣^(⁣١)، أو باسم فعل غير ماض، ك «أوّه، ونزال»⁣^(⁣٢).

  وإلى مستتر جوازا، وهو: ما يخلفه ذلك، وهو: المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، أو الصفات المحضة، أو اسم الفعل الماضي نحو: «زيد قام، وهند قامت، وزيد قائم، أو مضروب، أو حسن، وهيهات»؛ ألا ترى أنه يجوز «زيد قام أبوه» أو «ما قام إلا هو» وكذا الباقي.

  تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر⁣^(⁣٣)، إذ الاستتار في نحو: «زيد قام» واجب، فإنه لا يقال: «قام هو» على الفاعلية، وأما:

  «زيد قام أبوه» أو «ما قام إلا هو» فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى

(١) سورة مريم، الآية: ٧٤.

(٢) ههنا أمران أحب أن أنبهك إليهما:

الأمر الأول: أنه بقي مما يستتر وجوبا الضمير المرفوع بالمصدر النائب عن فعله نحو قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقابِ} وأيضا الضمير المستتر في «نعم وبئس» المفسر بنكرة نحو «نعم قوما معشره» وقوله تعالى: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} فقد نصوا على أن هذا الضمير لا يجوز إظهاره.

والأمر الثاني: أن أفعل التفضيل قد يرفع الاسم الظاهر في المسألة التي سموها مسألة الكحل، وقد يرفع الضمير البارز في لغة بعض العرب نحو قولهم: رأيت رجلا أحسن منه أنا.

(٣) وجه هذا الاعتراض أن المؤلف فهم في قول ابن مالك وابن يعيش في تعريف الضمير المستتر «المستتر جوازا هو ما يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل» أن أحدهما يخلفه في تأدية معناه، وليس هذا بمرادهما، بل مرادهما أن أحدهما يخلف المستتر جوازا في =