[«عل» توافق فوق، وتخالفها]

  فعل، فإنّ العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق.

  والثاني: أن تكون بمنزلة (لا غير) في المعنى؛ فتستعمل مفردة، وهذه هي حسب المتقدمة، ولكنها عند قطعها عن الإضافة، تجدّد لها إشرابها هذا المعنى، وملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتدائية، وبناؤها على الضم، تقول (رأيت رجلا حسب) و (رأيت زيدا حسب).

  قال الجوهري: كأنّك قلت (حسبي) أو (حسبك)، فأضمرت ذلك، ولم تنوّن، انتهى. وتقول: (قبضت عشرة فحسب) أي فحسبي ذلك.

  واقتضى كلام ابن مالك، أنّها تعرب نصبا إذا نكّرت كقبل وبعد.

  قال أبو حيان: ولا وجه لنصبها؛ لأنّها غير ظرف إلّا إن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة، انتهى.

  فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذ منصوبة شائع. وأنها كانت مع الإضافة معرفة، وكلاهما ممنوع، وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ، لأنها لم ترد إلا كذلك، وأيضا فلا وجه لتوقّفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ، فإنّه مشهور، حتى إنّه مذكور في كتاب الصّحاح، قال: تقول: (هذا رجل حسبك من رجل) وتقول في المعرفة: (هذا عبد اللّه حسبك من رجل) فتنصب حسبك على الحال، انتهى. وأيضا، فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك، لأنّ مراده التّنكير الذي ذكره في قبل وبعد، وهو: أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا.

  وأمّا (عل) فإنّها توافق (فوق) في معناها، وفي بنائها على الضّمّ، إذا كانت معرفة، كقوله:

= زعم من أراد المؤلف الرد عليه، والسر في ذلك أن أسماء الأفعال نابت عن الفعل والفعل لا تدخل عليه هذه العوامل، فيجب أن يكون النائب عن الفعل مثله في عدم دخول هذه العوامل عليه، فلما وجدنا هذه العوامل داخلة على حسب في هذه الأمثلة وما أشبهها علمنا أنها ليست اسم فعل.