ك (عجبت من ضربك زيدا أمس) و (يعجبني ضربك زيدا غدا)، أي: أن ضربته وأن تضربه، وإمّا مع (ما) ك (يعجبني ضربك زيدا الآن) أي: ما تضربه، ولا يجوز في نحو: (ضربت ضربا زيدا) كون (زيدا) منصوبا بالمصدر، لانتفاء هذا الشرط⁣^(⁣١).

= الذي يعلم صلاحية المضارع للحال وللاستقبال لا يدري أيهما أردت حينئذ، لكنهم لما ألزموك أن تقدر ما حين تريد الحال وأن تقدر أن حين تريد الاستقبال كان الأمر جليا لا التباس فيه.

الأمر الثاني: أن اشتراط هذا الشرط الذي هو صلاحية المصدر لأن يحل محله الفعل مع أن أو مع ما إنما هو شرط في عمله في غير الظرف أو الجار والمجرور، أما عمله فيهما فلا يشترط فيه شيء، لأنهما يكتفيان برائحة الفعل.

الأمر الثالث: اتفق النحاة على أن المصدر المؤكد لفعله نحو قولك: (ضربت ضربا) لا يعمل، فلا يحل محله فعل لا مع ما ولا مع أن، فإذا قلت: (ضربت ضربا زيدا) فإن زيدا مفعول به للفعل الذي هو ضربت لا للمصدر، وقد اختلفوا في المصدر النائب عن فعله، فذهب ابن مالك في التسهيل إلى أنه يعمل، وذكر ابن هشام في القطر إلى أنه لا يعمل، فإذا قلت: (ضربا زيدا) فإن زيدا منصوب بالمصدر عند ابن مالك ومنصوب بالفعل المقدر عند ابن هشام، وفي هذا القدر من البيان والإيضاح كفاية ومقنع.

(١) السر في عمل المصدر هو شبهه للفعل، ووجه الشبه بينهما دلالة كل منهما على الحدث الذي يقتضي فاعلا دائما ويقتضي مفعولا به إن كان واقعا، ولهذا العمل شروط تتحقق بها هذه المشابهة، وبعض هذه الشروط وجودي، وبعضها الآخر عدمي فأما الشرط الوجودي فهو أن يحل محل المصدر الفعل مع أن أو مع ما، وقد ذكر المؤلف هذا الشرط وبينا لك في مقالنا السابق متى تقدره حالّا محل الفعل مع أن، ومتى تقدره حالّا محل الفعل مع ما، كما بينا لك السر في ذلك.

وأما الشروط العدمية فلم يتعرض المؤلف لذكرها هنا، وقد ذكرها في غير هذا الكتاب، وهي ثمانية شروط:

الأول: ألا يكون المصدر مصغرا، فلا يجوز لك أن تقول: يعجبني ضريبك زيدا على أن يكون (زيدا) منصوبا بالمصدر المصغر، وذلك لأن التصغير من خصائص الأسماء، فتصغير المصدر يبعده من مشابهة الفعل.

الثاني: ألا يكون مضمرا، فلو قلت (ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح) لم يجز لك أن تجعل عمرا منصوبا بهو، وإن كان هذا الضمير عائدا على الضرب، وخالف في =