= مرفوع أو اسم منصوب فليس العامل هو المصدر، ولكن العامل فعل يدل على المصدر، وهو تكلف.

ومما ورد في إعمال المصدر المنكر عمل الفعل قول الشاعر، وهو البيت الذي أنشدناه قريبا عند الكلام على إعمال المصدر الموضوع على الاقتران بالتاء، وهو قوله:

فلولا رجاء النّصر فيك ورهبة ... عقابك قد صاروا لنا كالموارد

فقد نصب قوله: (عقابك) بقوله: (رهبة) وهو مصدر منون منكر، ومثله قول الآخر:

أخذت بسجلهم فنفحت فيه ... محافظة لهنّ إخا الذّمام

فقد نصب قوله: (إخا الذمام) بقوله: (محافظة) وهو مصدر منون منكر.

وأما المصدر المقرون بأل فقد اختلف النحاة في جواز إعماله، ولهم في ذلك أربعة أقوال:

الأول: أنه يجوز إعماله مطلقا، وإن كانت أل تبعد شبهه من الفعل لكون أل من خصائص الأسماء، واعتماد هؤلاء في الاستدلال على جواز إعمال هذا النوع من المصدر هو وروده في كلام العرب كما في البيت رقم ٣٦٥ الذي أنشده المؤلف، وكما في قول الآخر. وهو المراز الأسدي.

لقد علمت أولى المغيرة أنّني ... كررت فلم أنكل عن الضّرب مسمعا

فقد نصب قوله: (مسمعا) بقوله (الضرب) وهو مصدر مقرون بأل، ومثله قول الآخر:

فإنّك والتّابين عروة بعد ما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع

لكالرّجل الحادي وقد تلع الضّحى ... وطير المنايا فوقهنّ أواقع

فقد نصب قوله: (عروة) بقوله: (التأبين) وهو مصدر مقرون بأل، والقول بجواز إعمال المصدر المقرون بأل مطلقا ينسبه العلماء إلى سيبويه.

القول الثاني: لا يجوز إعمال المصدر المقرون بأل مطلقا، وهذا قول البغداديين من النحاة وجماعة من البصريين، ووجهة نظرهم أن المصدر إنما عمل لشبهه بالفعل، وأل المقترنة به تبعد شبهه بالفعل لكونها من خصائص الأسماء، والقائلون بجواز إعماله يرجعون إلى ورود عمله في كلام العرب، ويجعلون هذه العلة مقتضية لضعف عمله حينئذ.

القول الثالث: أنه يجوز إعماله مع قبح هذا العمل، وهو قول أبي علي الفارسي، وهو القول الثاني إلا أنه وضع فيه كلمة القبح في مكان كلمة الضعف.

القول الرابع: أنه يجوز إعماله إذا كانت أل فيه معاقبة للتنوين كما في الشواهد التي =