[فصل: ما يجوز في الاسم الفضلة التالي للوصف العامل وما يجوز في تابعه]

  فصل: يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به، وأن يخفض بإضافته، وقد قرئ {إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ}⁣^(⁣١)، و {هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ

= أكمت أو كمتاء تصغير ترخيم، ولم يسمع الأكمت ولا الكمتاء.

والقول الثاني: يجوز إعمال المصغر مطلقا، وينسب إلى الكسائي، وينسب إلى جمهور الكوفيين إلا الفراء وقال به النحاس أيضا - وتمسك الكوفيون بأن السبب الذي من أجله عمل اسم الفاعل هو دلالته على الحدث، والتصغير لم يذهب بهذه الدلالة، وتمسك النحاس بقياس المصغر على المجموع، وإذا كنا جميعا نجيز عمل المجموع والمثنى مع قيام ما هو من خصائص الأسماء فيهما وجب ألا ننكر عمل المصغر.

والثالث: وينسب إلى المتأخرين التفصيل، فإن كان المصغر لم يستعمل مكبره عمل، وإن سمع مكبره كضويرب وقويتل وسوير - تصغير ضارب وقاتل وسائر - لم يعمل.

وخلاصة القول في عمل اسم الفاعل الموصوف أن للنحاة في جواز إعماله ثلاثة مذاهب أيضا:

المذهب الأول: وهو ما رآه جمهور البصريين من النحاة - أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل مطلقا - نعني سواء أذكر المعمول في الكلام بعد اسم الفاعل وقبل الوصف، - وحاصله أن يتوسط المعمول بين اسم الفاعل ووصفه - أم ذكر المعمول بعدهما جميعا، أم ذكر المعمول قبلهما جميعا - وهم يؤولون ما ورد من كلام العرب مخالفا لذلك بتقدير فعل يعمل فيما يظن أنه معمول لاسم الفاعل، وذلك تكلف لا داعي له.

والمذهب الثاني: - وينسب إلى الكسائي وحده أحيانا، وينسب إليه وإلى سائر الكوفيين أحيانا أخرى - وخلاصته أن اسم الفاعل الموصوف يعمل مطلقا - سواء أتقدم المعمول أم تأخر أم توسط.

والقول الثالث: - ونسبه ابن مالك بقوله (وذهب بعض أصحابنا) ولم يعينه - وخلاصته أنه يجوز إعمال اسم الفاعل الموصوف إذا تقدم المعمول على الوصف، ولا يجوز إذا تقدم الوصف على المعمول، وفي القرآن الكريم {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا} وآمين: جمع آم - بتشديد الميم - اسم فاعل فعله (أم يؤم) بمعنى قصد، والبيت الحرام: مفعول به لآمين، وجملة يبتغون فضلا نعت لآمين، فقد عمل جمع اسم الفاعل الموصوف في المفعول به السابق على الوصف، وادعاء أن لهذا المعمول عاملا محذوفا يفسره آمين تكلف لا داعي له.

(١) سورة الطلاق، الآية: ٣، وقد قرئ في هذه الآية الكريمة برفع (بالغ) من غير تنوين =