ضُرِّهِ}⁣^(⁣١)، بالوجهين، وأمّا ما عدا التالي⁣^(⁣٢) فيجب نصبه، نحو: (خليفة) من قوله تعالى: {إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}⁣^(⁣٣).

  وإذا أتبع المجرور فالوجه جرّ التابع على اللّفظ؛ فتقول: (هذا ضارب زيد وعمرو) ويجوز نصبه بإضمار وصف منوّن أو فعل اتفاقا، وبالعطف على المحل عند بعضهم⁣^(⁣٤)، ويتعيّن إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل؛ فنصب (الشّمس) في

= وإضافته إلى (أمره) كما قرئ برفع (بالغ) منونا ونصب (أمره) على أنه مفعول به لبالغ، كما نص عليه المؤلف، وبالغ: اسم فاعل مجرد من أل وهو معتمد على المبتدأ الذي هو اسم إن.

(١) سورة الزمر، الآية: ٣٨، وقد قرئ في هذه الآية الكريمة برفع كاشفات من غير تنوين وإضافته إلى ضره، كما قرئ برفع كاشفات منونا ونصب ضره على أنه مفعول به لكاشفات، وكاشفات: جمع كاشفة الذي هو اسم فاعل مؤنث، وهو مجرد من أل، وقد اعتمد على المبتدأ الذي هو قوله سبحانه هن.

(٢) غير التالي: يشمل شيئين، أولهما المعمول المفصول من اسم الفاعل بالظرف أو الجار والمجرور؛ فالظرف نحو قولك (زيد ضارب اليوم بكرا) والجار والمجرور نحو قوله تعالى {إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، وثانيهما المفعول الثاني والمفعول الثالث إذا كان فعل اسم الفاعل ينصب مفعولين أو ثلاثة وأضفته إلى الأول منهما، نحو قولك (هو ظان زيد قائما) و (هذا معطي زيد درهما) و (هذا معلم زيد بكرا قائما) وقد اختلف النحاة في ناصب هذا المنصوب، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر يفسره اسم الفاعل، وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن ناصبه اسم الفاعل نفسه، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر قول ابن مالك:

وهو لنصب ما سواه مقتضي

كما اختلفوا في الوجه الأحسن بالنسبة للمعمول التالي للعامل، أهو الجر بالإضافة أم هو النصب؟ فظاهر كلام سيبويه أن النصب أعلى، وذهب الكسائي إلى أن النصب والجر سواء، وقيل: الجر أولى لأنه أخف.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٠، وقد تقدم بيان هذه الآية الكريمة في الكلمة السابقة.

(٤) من مجيء التابع منصوبا قول رجل من عبد القيس وهو من شواهد سيبويه:

فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلّق وفضة وزناد راعي

=