المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف، ونصب الاسم على التشبيه.

  تقول: (الورع محمودة مقاصده)، ثم تقول: (الورع محمود المقاصد) بالنصب، ثم تقول: (الورع محمود المقاصد)⁣^(⁣١) بالجرّ.

هذا باب أبنية مصادر الثلاثي

[الفعل الثلاثي على ثلاثة أوزان، وقياس مصدر كل منها]

  اعلم أن للفعل الثلاثي ثلاثة أوزان: فعل - بالفتح - ويكون متعدّيا، ك (ضربه) وقاصرا، ك (قعد)، وفعل - بالكسر - ويكون قاصرا، ك (سلم) ومتعدّيا،

= فإن كان مأخوذا من فعل لازم كقائم وقاعد وجالس ونافذ - فإنه يجوز أن يضاف إلى مرفوعه بغير خلاف، تقول (محمد قائم الأب، ونافذ القول).

وإن كان مأخوذا من مصدر فعل متعد لأكثر من مفعول واحد فإنه تمتنع إضافته إلى مرفوعه، وقد قيل: إن هذا المنع مجمع عليه بين النحاة، وفي كلام الشاطبي ما يفيد أن فيه خلافا.

وإن كان اسم الفاعل مأخوذا من مصدر فعل يتعدى لمفعول واحد كضارب وظالم؛ فقد اختلف النحاة في جواز إضافته إلى مرفوعه، فجمهورهم على أنه لا يجوز فيه ذلك مطلقا، نعني سواء أحذف مفعوله أم ذكر، وسواء أمن اللبس أم لم يؤمن، واختار ابن مالك وفاقا لأبي علي الفارسي أنه تجوز إضافته لمرفوعه بشرط أمن اللبس، سواء أذكر منصوبه بعد الإضافة أم حذف، واختار ابن عصفور وابن أبي الربيع أنه تجوز إضافته إلى مرفوعه بشرط أن يحذف منصوبه ولا يذكر في الكلام:

ويدل لصحة إضافته إلى مرفوعه وهو مأخوذ من مصدر فعل يتعدى لواحد قول الشاعر:

ما الرّاحم القلب ظلّاما وإن ظلما ... ولا الكريم بمنّاع وإن حرما

وهذا البيت يصلح دليلا لمذهب ابن مالك ولمذهب ابن عصفور.

(١) يشترط في صحة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه أن يكون على وزنه الأصلي - وذلك بأن يكون على زنة مفعول إذا كان فعله ثلاثيا، ويكون على زنة مضارعه مع إبدال أوله ميما مضمومة - فإن كان على غير ذلك - بأن كان على زنة فعيل، مثلا - لم يجز عند الجمهور إضافته إلى مرفوعه.