وقال الفرّاء، والزجاج، والزمخشري، وابن كيسان، وابن خروف: لفظه ومعناه الأمر، وفيه ضمير، والباء للتّعدية، ثم قال ابن كيسان: الضّمير للحسن، وقال غيره: للمخاطب، وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المثل⁣^(⁣١).

= أنت (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تجهزت) تجهز: فعل ماض فعل الشرط مبني على فتح مقدر على آخره في محل جزم، وتاء المخاطب فاعله مبني على الفتح في محل رفع (غاديا) حال من تاء المخاطب منصوب بالفتحة الظاهرة (كفى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر (الشيب) فاعل كفى مرفوع بالضمة الظاهرة (والإسلام) الواو حرف عطف، الإسلام: معطوف على الشيب مرفوع بالضمة الظاهرة (للمرء) جار ومجرور متعلق بقوله ناهيا الآتي (ناهيا) حال من الشيب، ويجوز أن يكون تمييزا مبينا لنسبة الكفاية إليه، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله: (كفى الشيب) حيث أسقط الباء من فاعل (كفى) فدل على أن هذه الباء ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل، بخلاف دخولها على فاعل فعل التعجب الذي على صورة الأمر؛ فإن اقترانه بالباء لازم لا يجوز غيره.

(١) خلاصة الخلاف في هذه المسألة أن النحويين - بعد اتفاقهم على أن (أفعل) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر العين فعل - اختلفوا فيما وراء ذلك، فذهب جمهور البصريين إلى أنه فعل ماض دال على الخبر، وأن أصله بفتح العين مثل أكرم، وهذه الهمزة التي في أوله للدلالة على الصيرورة، فمعنى أحسن في قولك: (أحسن بزيد) صار صاحب حسن، ونظيره في ذلك (أغد البعير) أي صار صاحب غدة، وقولك (أورق الشجر) أي صار صاحب ورق، وقولك (أبقلت الأرض) أي صارت ذات بقل، ثم غيرت صورة الفعل، فلما صار على صورة فعل الأمر قبح إسناده إلى الاسم الظاهر لأن الأمر الحقيقي لا يرفع إلا الضمير المستتر، فزادوا الباء في الفاعل ليكون على صورة المفعول به المجرور بباء التعدية كما في قولك: (امرر بزيد) فزيادة الباء لرفع القبح، ولهذا لزمت زيادتها.

وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروف: هذا الفعل أمر لفظا ومعنى، وفيه ضمير مستتر وجوبا على أنه فاعل كجميع أفعال الأمر، والباء داخلة على المفعول به فهي للدلالة على التعدية، ومحل الجار والمجرور نصب على المفعولية، =