(ما أعطاه للدّراهم) و (ما أولاه للمعروف)، وعلى كل قول (ما أتقاه)، و (ما أملا القربة)، لأنهما من اتّقى وامتلأت، و (ما أخصره)، لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر، وسيأتي⁣^(⁣١).

  الثالث: أن يكون متصرفا؛ فلا يبنيان من نحو: نعم وبئس⁣^(⁣٢).

  الرابع: أن يكون معناه قابلا للتّفاضل؛ فلا يبنيان من نحو: (فني ومات).

  الخامس: أن لا يكون مبنيّا للمفعول؛ فلا يبنيان من نحو: (ضرب)، وشذّ (ما أخصره!) من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة (فعل) نحو: (عنيت بحاجتك) و (زهي علينا) فيجيز: (ما أعناه بحاجتك) و (ما أزهاه علينا)⁣^(⁣٣).

(١) القول بجواز بناء فعل التعجب من أفعل مطلقا هو قول سيبويه والمحققين من أصحابه، واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه، والقول بعدم جوازه مطلقا هو قول المازني والأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي، والقول بالتفصيل فيمتنع إن كانت الهمزة للنقل نحو أذهب فلا يقال (ما أذهب نور الليل) ويجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو أظلم الليل وأقفر المكان فتقول (ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان) هو قول ابن عصفور، ورد هذا الرأي الشاطبي.

وكما اختلف النحاة في بناء فعل التعجب من أفعل اختلفوا في بنائه من كل ثلاثي مزيد إذا كان يجري مجرى الثلاثي المجرد نحو اتقى وافتقر وامتلأ واستغنى، فذهب ابن عصفور إلى المنع، وهو عجيب منه مع قوله في بنائه من أفعل بالتفصيل السابق، وذهب ابن السراج وطائفة إلى الجواز.

(٢) عدم التصرف في الفعل على نوعين، الأول أن يكون الفعل قد خرج عن طريقة الأفعال وذلك كنعم وبئس وعسى وليس، والثاني أن تترك بعض صيغ الفعل استغناء عنها بأخرى من معناه نحو يدع ويذر، فإنهم لم يجيئوا لهذين الفعلين بصيغة الماضي استغناء بترك، وهما باقيان على دلالتهما على الحدث والزمان.

(٣) أنت تعرف أن الفعل المبني للمجهول إما أن يكون له فعل مبني للمعلوم كما هو الغالب في الأفعال نحو ضرب وقتل ونصر وفتح، وإما ألا يكون له فعل مبني للمعلوم بل يكون المستعمل منه هو صيغة المبني للمجهول، نحو قولهم: عني فلان بحاجتي، وزهي علينا فلان. =