هذا باب نعم وبئس
  أو مضمرين مستترين مفسّرين بتمييز(١)، نحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}(٢)، وقوله:
= على نقض الصحيفة التي تعاهدت فيها قريش على مقاطعة بني هاشم وعلقوها في الكعبة، يريدون بذلك أن يلجئوا بني هاشم إلى حمل النبي صلوات اللّه وسلامه عليه على ترك الدعوة إلى الإسلام، واللّه يؤيد رسوله ويثبته (حساما) أصل الحسام - بضم الحاء - السيف، سمي بذلك لأنه يحسم الخلاف ويقطع التشاحن (حمائل) جمع حمالة، وهي علاقة السيف، وكان الأصمعي يزعم أن حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها محمل، قاله الجوهري.
الإعراب: (نعم) فعل ماض دال على إنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (ابن) فاعل نعم مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف و (أخت) مضاف إليه، وأخت مضاف و (القوم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (غير) حال من فاعل نعم منصوب بالفتحة الظاهرة، وغير مضاف و (مكذب) مضاف إليه، والجملة من نعم وفاعله في محل رفع خبر مقدم (زهير) مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون زهير خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، وتقديره: هو زهير، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وتقدير الكلام على هذا: الممدوح زهير (حساما) الرواية الصحيحة في هذه الكلمة بالنصب، وهي حال من زهير منصوب بالفتحة الظاهرة، وقد رواها العيني بالرفع ثم أعربها صفة لزهير؛ ففيه خطأ من وجهين؛ الأول: مخالفة الرواية الثابتة عن الرواة الأثبات في شعر أبي طالب وفي شواهد النحو، والثاني: أنه إن صحت الرواية لم يصح الإعراب؛ لأن زهيرا علم فهو معرفة وحساما نكرة، والمعرفة لا توصف بالنكرة، فاعرف ذلك، فإن صحت روايته فحسام: خبر مبتدأ محذوف مرفوع بالضمة الظاهرة، والتقدير: هو حسام (مفردا) صفة لحسام (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له (حمائل) مجرور بمن وعلامه جره الكسرة الظاهرة، وكان عليه أن يجره بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، ولكنه اضطر فجره بالكسرة، والجار والمجرور متعلق بمفرد.
الشاهد فيه: قوله (فنعم ابن أخت القوم) حيث أتى بفاعل نعم اسما مضافا إلى اسم مضاف إلى مقترن بأل.
(١) لهذه الحالة أحكام بعضها يختص بالفاعل، وبعضها يختص بالتمييز، ونحن نبين لك ذلك تفصيلا. =