هذا باب نعم وبئس
  [٣٨٤] -
  نعم امرأ هرم لم تعر نائبة
= أجاز الكوفيين تقديم التمييز على المخصوص وتأخيره عنه فخذ بهذا القول.
الثالث: أن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، فتقول (نعم رجلا زيد) و (نعم رجلين الزيدان) و (نعم رجالا الزيدون) و (نعمت فتاة هند).
الرابع: أن يكون نكرة قابلة لدخول أل عليها، وذلك لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل المقرون بأل، فيجب أن يكون قابلا لها، وعلى هذا لا يجوز أن يكون التمييز من الألفاظ التي لا تقبل أل كمثل وغير وأي وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون بمن، لأن هذه كلها لا تقبل أل، فيصح أن تقول (نعم صاحبا زيد) و (بئست حليلة هند) لأن صاحبا وحليلة يقبلان أل.
الخامس: أن يكون نكرة عامة، ومعنى عمومها أن يكون لها في الوجود أفراد متعددة، فلا تقول (نعم شمسا هذه الشمس) ولا (بئس قمرا هذا القمر) لأن الشمس والقمر ليس لهما أفراد، نعم لو قلت (نعم شمسا شمس هذا اليوم) صح لأنك جعلت الشمس متعددة بتعدد الأيام.
السادس: أنه يجب ذكره، نص عليه سيبويه، وهذا الشرط عند ابن مالك غالب، لا لازم، وهو رأي ابن عصفور أيضا، ويشهد لصحة ما ذهبا إليه أنه قد ورد في الحديث:
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» والتقدير: فبالطريقة المحمدية أخذ ونعمت طريقة الوضوء.
(٢) سورة الكهف، الآية: ٥٠.
[٣٨٤] - ينسب قوم هذا الشاهد إلى زهير بن أبي سلمى المزني، يمدح هرم بن سنان، وليس في ديوانه، وما ذكره المؤلف صدر بيت من البسيط، وعجزه قوله:
إلّا وكان لمرتاع لها وزرا
اللغة: (هرم) هو بفتح الهاء وكسر الراء، بزنة كتف ونمر، وهو اسم رجل، وقد سمى العرب به، وممدوح زهير بن أبي سلمى المزني هو هرم بن سنان المري، وذكر هذا الاسم في البيت هو الذي غر بعض الناس فنسبوا البيت إلى زهير كما ينسبون كل بيت فيه اسم ليلى إلى قيس بن الملوح المشهور بمجنون ليلى، وقد راجعت جميع نسخ ديوان زهير المطبوعة في مصر وفي أوروبا فلم أجد هذا البيت في واحدة منها، بل لم أجد لزهير شعرا على هذا الروي (لم تعر) أي لم تنزل، تقول: عرا الأمر يعرو، إذا نزل =