= قالوا ذيب، وبير، في ذئب وبئر (يفضلها) يزيد عليها (حسب) الحسب - بفتح أوله وثانيه - كل شيء يعده الإنسان من مفاخر آبائه (ميسم) بكسر الميم بعدها ياء مثناة ساكنة ثم سين مفتوحة - هي الوسامة والجمال، والأصل (موسم) فلما وقعت الواو ساكنة إثر كسرة انقلبت ياء كما في ميزان وميقات وميعاد.

الإعراب: (لو) حرف شرط غير جازم (قلت) فعل ماض وفاعله (ما) حرف نفي (في) حرف جر (قومها) قوم: مجرور بفي، وقوم مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: ما في قومها أحد (يفضلها) يفضل: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمر مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المبتدأ المحذوف، وضمير الغائبة مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وجملة الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه ومفعوله في محل رفع نعت لذلك المبتدأ المحذوف (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (حسب) مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بقوله يفضل (وميسم) الواو حرف عطف، ميسم: معطوف على حسب، مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله: (ما في قومها يفضلها) حيث حذف المنعوت وأبقى النعت وهو جملة (يفضلها) وأصل الكلام: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، وقد ذكره المؤلف وذكر ما في البيت من تقدير.

قال الفراء: (ومن كلام العرب أن يضمروا في مبتدأ الكلام بمن؛ فيقولون: منا يقول ذلك ومنا لا يقوله، وذلك أن من بعض لما هي منه؛ فلذلك أدت عن المعنى المتروك، قال اللّه تعالى: {وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ} وقال: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها} ولا يجوز إضمار من في شيء من الصفات إلا على هذا الذي نبأتك به، وقد قالها الشاعر في في، ولست أشتهيها، قال:

لو قلت ما في قومها ... البيت

وإنما جاز ذلك في في لأنك تجد معنى من، وأنه بعض ما أضيفت إليه، ألا ترى أنك تقول: فينا الصالحون وفينا دون ذلك، فكأنك قلت منا، ولا يجوز أن تقول: في الدار يقول ذاك، وأنت تريد: في الدار من يقول، إنما يجوز إذا أضيفت في إلى جنس المتروك) اه كلامه بحروفه.

وقال سيبويه في باب حذف المستثنى استخفافا، ما نصه (وذلك قولك: ليس غيره، =