كلتاهما) لامتناع التقدير المذكور، وجاز (جاء القوم كلّهم) و (اشتريت العبد كلّه) وامتنع (جاء زيد كلّه)⁣^(⁣١).

[التوكيد بجميع غريب]

  والتوكيد بجميع غريب، ومنه قول امرأة:

  [٤٠١] -

  فداك حيّ خولان ... جميعهم وهمدان

(١) إذا عطفت اسما على اسم نحو قولك (جاء زيد وخالد) فهل يجوز توكيد المعطوف أو المعطوف عليه؟ اختلف النحاة في ذلك، فذهب هشام إلى أنه لا يجوز لك أن تؤكد أحد الاسمين، ولا كليهما، فلا تقول (جاء زيد نفسه وخالد) ولا تقول (جاء زيد وخالد نفسه) ولا تقول (جاء زيد وخالد أنفسهما - أو نفساهما) ووجه ما ذهب إليه هشام ما زعمه من أنك عطفت الاسم الثاني على الاسم الأول أنبأت مخاطبك بأنك رويت في الأمر ولم تغلط في ذكر أحدهما وأن كل واحد منهما مستعمل في معناه الذي وضع له، فلم يكن ثمة محال لذكر التوكيد، لأنه إنما يؤتى به لدفع التجوز أو ما عسى أن يكون قد حدث من الغلط أو السهو، واختار المحقق رضي الدين أن التوكيد جائز مع عطف أحد الاسمين على الآخر، ووجه ما ذهب إليه الرضي أنه لا تلازم بين العطف والتروي في الكلام، وأن احتمال السهو أو الغلط أو التجوز باق مع العطف كما كان قبله، قال الرضي (وقال هشام: إذا عطفت على شيء لم يحتج إلى تأكيد، ولعله نظر إلى أن العطف عليه دال على أنك لم تغلط فيه، والأولى الجواز، نحو: ضرب زيد زيد وعمرو، لأنك ربما تجوزت في نسبة الضرب إلى زيد، أو ربما غلطت في ذكر زيد، وأردت ضرب بكر، وعطفت بناء على أن المذكور بكر) اه كلامه، ومع تمثيله لهذه المسألة بمثال من التوكيد اللفظي يجب ألا تظن الحكم الذي يقرره فيها خاصا بالتوكيد اللفظي، وآية ذلك أنه لما أراد ذكر الخلاف في صدر كلامه قال (إذا عطفت على شيء لم يحتج إلى تأكيد) ولم يقيده بلفظي ولا معنوي، ثم قال بعد ذلك (والأولى الجواز) أي جواز ما منعه القائل الأول، وهو جواز التأكيد على عمومه، فتفطن لذلك واللّه يرشدك.

[٤٠١] - هذا بيت من مجزوء الرجز، وهذا البيت لامرأة كانت ترقص به ولدها، وبعده قولها:

وكلّ آل قحطان ... والأكرمون عدنان

اللغة: (فداك) يجوز في هذه الكلمة أن تقرأ بفتح الفاء فتكون فعلا ماضيا، كما تقول:

فدى فلان فلانا يفديه - مثل رمى الشيء يرميه - ويجوز أن تقرأ بكسر الفاء كما تقول: =