= الثاني أجنبي، وقومه سببي لإضافته لضمير زيد.

الثاني: عطف المرادف على مرادفه، نحو قوله تعالى: {شِرْعَةً وَمِنْهاجاً} في بعض التفاسير، ونحو قول الشاعر:

وقدّدت الأديم لراهشيه ... وألفي قولها كذبا ومينا

الثالث: عطف عامل قد حذف وبقي معموله، نحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ} ونحو قول الشاعر:

علفتها تبنا وماء باردا

وقد مضى بيان ذلك في باب المفعول معه، وسيذكره المؤلف آخر الباب.

الرابع: جواز الفصل بين المتعاطفين بها بالظرف أو الجار والمجرور، نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا}.

الخامس: جواز العطف بها على الجواز في الجر خاصة، نحو قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} في قراءة جر الأرجل.

السادس: جواز حذفها عند أمن اللبس، نحو قول الشاعر:

كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا ... يغرس الودّ في فؤاد الكريم

السابع: وقوع (لا) بينها وبين المعطوف بها، إذا عطفت مفردا على مفرد، وذلك بعد النهي والنفي أو ما هو في تأويل النفي، فالأول نحو قوله تعالى: {لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ} والثاني نحو قوله سبحانه: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ} والثالث نحو قوله جلت كلمته {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.

الثامن: وقوع (إما) بينها وبين معطوفها، إذا عطفت مفردا على مفرد أيضا، ويغلب في هذه الحالة أن تكون مسبوقة بإما أخرى، نحو قوله تعالى: {إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ} ونحو قوله سبحانه {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً}.

التاسع: عطف العقد على النيف نحو قولك (أعطيته ثلاثا وعشرين قرشا).

العاشر: عطف النعوت المتفرقة نحو قول الشاعر:

بكيت، وما بكى رجل حزين ... على ربعين مسلوب وبال

الحادي عشر: عطف ما كان حقه أن يثنى أو يجمع، فمثال ما كان حقه أن يثنى قول الفرزدق:

إنّ الرّزيّة لا رزيّة بعدها ... فقدان مثل محمّد ومحمّد

=