فصل: الاستدراك على على خليل

  قال الإمام #: الإستدراك على علي خليل، وأبي مضر في مسألة الظنون من وجوه عشرة:

  الأول: جعلهما الشك من قبيل الظنون، وهو جنس برأسه، وذلك لأنه الكف عن الاعتقاد.

  الثاني: في قسمها للظن إلى ثلاثة، فأدخلوا في المقسوم ما ليس منه فسبيله سبيل من قال: الحيوان ينقسم إلى إنسان وحجر.

  الثالث: قولهما إذا كان التجويز يستوي طرفاه، فكل واحد منهما ظن، فجعلا التجويز ظناً، وليس كذلك، بل التجويز مستند الشك، والظن، وهو العلم بأن ليس في العقول ما يحيل هذا الحكم في الثبوت ولا نقيضه.

  الرابع: قولهما: ان القوي ظن، والمرجوح شك، وكلامهما يشعر بأنه يطلق عليه اسم الشاك مع كونه ظاناً، وهذا فاسد، فإنه بالظن يكون خارجاً عن الشك.

  الخامس: قولهما في مثال المطلق: ما ذكرهم في سراويل المجوسي، وم بالله لم يقصد ما أردا من أن الشك، بل ذكره لبيان استصحاب الأصل، وإنما ذلك من أكياسهما.

  السادس: قولهما: أن الظن المطلق الذي هو الشك يعمل عليه مع القرينة، وذلك فاسد؛ لأن الشك لا يعمل عليه، وم بالله إنما ذكر ذلك؛ لأن القرينة يحصل بها الظن.

  السابع: ما حكياه عن م بالله: من الفرق بين الغالب والمقارب؛ لأن دليل الظن لم يفصل، ولأنه لا مزية للمقارب إلا بالقوة، ولا بد في الغالب من قوة، وإن قالوا: هي قوة مخصوصة فتلك الغاية غير معلومة، وما خفي لم يرد التكليف به، فأما الهادي، فقد جرى على القياس أنه لا ينتقل عن المعلوم إلا بمعلوم.