وإذا باع المفلس ما شرى، ثم رجع إلى ملكه، فلا حق للبائع على المختار من الاحتمالين لأنه انتقل إليه من غيره.

  وإذا خلط المشتري ما شراه لم يمنع من رجوع البائع، ويقاسمه.