ولما قالت المعتزلة والأشعرية بأن المنصب قريش قالوا: بإمامة عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص، فلهذا يقال: الناقص والأشج أعدلا بني مروان.

  وما قاله ضرار بن عمرو، والأصم وأبوا المعالي عبد الملك الجويني: أن الإمامة جائزة في الموالي والعبيد، لقوله ÷: «أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشياً». فالجواب من وجوه:

  الأول: إن ظاهرة متروك بالإجماع، لأن العبد لا يصلح إماماً، لأنه مشغول بملك سيده.

  الثاني: إن هذا خبر أحادي.

  الثالث: إن المراد إذا كان العبد مأموراً من جهة الإمام.

  الرابع: إن هذا وارد على جهة المثل، كقوله ÷: «من بني مسجداً ولو مثل مفحص قطاه بني الله له قصراً في الجنة»، ومفحص القطاة، لا يمكن أن يكون مسجداً، ولا يصلي فيه، فهكذا حال العبد لا يكون إماماً.

  ولا خلاف بين أئمة العترة: أن النصوص مقصورة على # وولديه $.

  وعن البكرية: أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، وهو قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ}⁣[الفتح: ١٦] وهم بنو حنيفة، فإن أبا بكر قاتلهم على منع الزكاة.

  والجواب: أن الآية ليس فيها دلالة على الإمامة، وأراد الله بالمخلفين الذين تخلفوا عن صلح الحديبية، ولم يحضروه.

  وما قاله جهال الإمامية، وفريق من الملاحدة، إن شرط الإمامة ظهور المعجز حتى شرطوا في الإمام أن يكون محيطاً بالعلوم العقلية، ومحيطا بجميع الحرف، والصناعات مطلعاً على علم غيب السموات والأرض، وما فيها من الخفايا والعجائب.