أحكام الطلاق البائن

  البين من أسماء الأضداد، يطلق على الفراق، وعلى الوصال، وقُرِئ قوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ}⁣[الأنعام: ٩٤] بالرفع والنصب، فالرفع على تقدير تقطع وصلكم، والنصب على أن تقطع ما بينكم من المودة والقرب.

  وعند القاسمية وح: لا تخرج المبتوتة.

  والمختار: أخير قولي ش: أن لها الخروج لغير عذر، لأن الرسول ÷ «وأذن لامرأة تخرج لجذ نخلها» والمستحب أن لا تخرج.

  واختلف في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}⁣[الطلاق: ١].

  فقيل: هي الفاحشة على ظاهرها، قيل: فتخرج لإقامة الحد عليها.

  وقيل: البذاءة باللسان على أحما الزوج، وعليه حمل حديث فاطمة بنت قيس وأنها أبذت بلسانها، فلم يقض لها رسول الله ÷ بيت.

  ولا عدة على من وطئت من زنا على رأي أئمة العترة العترة وح وش، وسواء كانت من ذوات الاقراء أو أيسه، لقوله ÷: «وللعاهر الحجر».

  وقال ك وربيعة: عليها العدة.

  وانقضاء العدة بالوضع يشترط فيه: أن يكون الولد من الزوج، فلو انفسخ نكاح الصغيرة ووضعت من زنا لم تنقض عدتها بذلك على رأي أئمة العترة وش وهو المختار، خلافاً لح.

  وذكر الإمام علي #: أنه لو نكح حاملاً من زنا ثم وطئها وطلقها، ففي انقضاء العدة بوضع حملها وجهان:

  المختار: أنها تنقضي، لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...}⁣[الطلاق: ٤]. وذكر الأوزاعي أن العشر تكون لياي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...}⁣[البقرة: ٢٣٤]، لأنه لم يأت فيها بعلامة التذكير.

  قلنا: قد يعبر بالليالي عن الأيام.