كتاب الكتابة

  اشتقاقها من الكتب، وهو الضم، يقال: كتبت القربة إذا جمعت رأسها وسميت الكتيبة لاجتماعها.، وسمي الخط كتاباً لجمع الحروف بعضها إلى بعض، وسميت الكتابة لجمع النجوم بعضها إلى بعض. وسميت أوقات الدفع نجوماً، لأن العرب، كانت لا تعرف الحساب إلا بمطالع النجوم. وهي تخالف عقود المعاوضات من ثلاثة أوجه وهي: معاوضة ملكه بملكه، وإثبات العبد بملك، وحالة بين الرق والحرية.

  ومن أدلة الكتابة: قوله ÷: «من أعان غازياً أو غارماً أو مكاتباً في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». وعن أم سلمة عنه ÷ أنه قال: «إذا كان لأحداكن مكاتباً وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه».

  وفي هذا دلالة على جواز الاسفار لها عن عبدها، ولهذا فإنه أمرها بالاحتجاب عن المكاتب لما كان يصير إلى الحرية، وهذا أمر قوي، كما هو معلوم من ظاهر الآية، وإنما أمر بالاحتجاب قبل الأداء لقرب عتقهم، كما يحتجبن عن المراهق لقرب البلوغ، أو لعظم شأنهن، كما أمرنا بالاحتجاب ممن جعلهم الله أبناء لهن، وحرمهن عليهم، والمختار: أن لفظها غير شرط، كما هو مذهب الناصر وش، لأنه التعويل على المعاني خلاف رأي القاسمية، وارتضاه ع وط أن لفظها شرط. ولا يحتاج في الفاسدة أن يقول: فإذا أديت فأنت حر على الظاهر من المذهب، ويحتاج إلى ذلك في الباطلة.

  ولو شرط على المكاتبة أن يطأها بطل العقد والشريط. وقال ك: يصح العقد ويبطل الشرط.

  وعن أحمد بن حنبل: هما صحيحان.

  ويشترط أن يقدر كل نجم.