البصريين⁣^(⁣١) نحو: (كان قائما زيد) لأن هذا فرع على المبتدأ، وتقديم خبر المبتدأ جائز، فكذا هذا، وأما الكوفيون: فإنهم منعوا من تقديم الخبر الذي فيه ضمير مرفوع نحو: (كان زيد قائما) وأجازه الكسائي على أن يكون في كان ضمير شأن وقائما خبر عنه وزيد مرتفع بقائم وقال الفرّاء:⁣^(⁣٢) يرتقع بقائم وكان معا، وضعف بأنه يؤدي إلى معمول بين عاملين، والمصنف⁣^(⁣٣) أطلق جواز التقديم، ومن المواضع ما يمنع فيه التقديم نحو: (ما كان زيد إلا قائما) و (ما كان فتاك مولاك) ومنها ما يجوز فيه التقديم نحو: (ما كان في الدار إلا زيد) ونحو أن يكون للخبر ضمير في الاسم نحو: (كان شريك هند أخوها) ونحو: أن يكون تقديمه مصححا لجعله نكرة نحو: (كان في الدار رجل) وما أشبه ذلك، فلو قال: ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر في المبتدأ أو الخبر كان أولى.

  قوله: (وهي في تقديمها عليها على ثلاثة أقسام) أي الإخبار في تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام.

  قوله: (قسم يجوز وهو من (كان) إلى (راح) يعني على الترتيب الذي ذكر وهو ما لم يكن في أوله (ما) وهي إحدى عشرة كلمة نحو:

  (قائما كان زيد) وكذلك سائرها، وإنما جاز لأنها أفعال صريحة متصرفة في نفسها، فجاز تصرفها في معمولها كغيرها من النواصب، وكان الأولى قسمة هذا القسم إلى واجب، وهو حيث يكون له الصدر، نحو: (أين كان

(١) ينظر الإنصاف ١/ ١٦٠ وما بعدها مسألة رقم (١٨) وهمع الهوامع ٢/ ٨٨ وما بعدها.

(٢) ينظر شرح الرضي ٢/ ٢٩٧، والهمع ٢/ ٨٨ - ٨٩.

(٣) ينظر شرح المصنف ١١٣.