فلو قدمت الخبر لانعكس ومنها [و ٣١] أن يدخل الفاء على الخبر نحو:

  (الذي يأتيني فله درهم) أولام الابتداء على المبتدأ، نحو: (لزيد قائم).

وجوب تقديم الخبر

  قوله: (وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام) [مثل: أين زيد]⁣^(⁣١) هذا القسم الثاني: الذي يوجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، فمنها أن يتضمن الخبر المفرد، ماله صدر الكلام، وقيد الخبر بالمفرد، لأنه إذا كان جملة لم يجب تقديمه على المبتدأ، لأن تقدمه على جزئه⁣^(⁣٢) نحو (زيد أين بيته).

  قوله: (أو كان مصحّحا [له])⁣^(⁣٣) يعني أو كان تقديم الخبر مصححا لمجيء المبتدأ نكرة، فإنه يجب تقديمه، نحو (في الدار رجل) فإنه قد تخصص المبتدأ بتقديم الخبر عليه، فلو أخر لزال التصحيح، ولم يصح الابتداء بالنكرة، خلافا للكوفيين⁣^(⁣٤)، فارتفاع (الرجل) عندهم بالفاعلية، قال نجم الدين: الأولى أن العلة في إيجاب تقدم الظرف خبرا عن المبتدأ النكرة خوف لبس الصفة مع كثرة استعمال الظرف خبرا، فلو قلّ وقوع الظرف خبرا عن النكرة، اغتفر اللبس القليل⁣^(⁣٥)، وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدأ النكرة نحو: (قائم رجل)، لارتفع اللبس، ولا يعينه للخبرية، بل

(١) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر شرح المصنف ٢٤.

(٣) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ٩٩، وقد نقل العبارة بتصرف.

(٥) ينظر شرح الرضي ١/ ٩٩.