على المنقوص، وروى بعضهم سماعه عن العرب، وإن كان ممدودا فحكمه حكم المثنى، إن كانت للتأنيث قلبت واوا نحو: (حمراوات)، ويجوز بقاؤها في لغة ضعيفة وإن كانت منقلبة للإلحاق جاز وجهان، نحو (كساؤون) و (علباؤون) و (كساوون) و (علياؤون) وهذه إذا كانت أعلاما لمذكرين عاقلين، وما عدا ذلك وهو الصحيح، والملحق به جمع بشروط:

[شرطه إن كان اسما]

  قوله: (وشرطه إن كان اسما [فمذكرا]⁣^(⁣١)) في الاسم ثلاثة شروط:

  الأول: أن يكون مسماه مذكرا لفظا ومعنى، يحترز من المؤنث فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يختلط مذكر جمع من باب التغليب، نحو: أن يكون رجلان وامرأة، أو رجل وامرأتان، اسم كل واحد زيد أو هند، قلت:

  (الزيدون والهندات) فخرج من هذا المؤنث لفظا ومعنى، ك (فاطمة) والمؤنث معنى ك (زينب)، والمؤنث لفظا ك (طلحة) أو (حمزة) فإن هذه تجمع بالألف والتاء، ولا تجمع بالواو والنون، خلافا للكوفيين وابن كيسان⁣^(⁣٢) في المؤنث اللفظي نحو: (حمزة) فإنهم أجازوا جمعه بالواو والنون، فقال جمهورهم: تحذف منه التاء فقط وتلحق الواو والنون، وقال ابن كيسان:

  تحرك عينه ليكون كالعوض ك (أرضون).

  الثاني [ظ ١٠٢] قوله: (علما) نحو (الزيدون) يحترز من نحو: (رجل) النكرة فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يصغر، نحو: (رجيلون) جاز، لأنه قد خرج مخرج الوصف، وقيل لتعذر تكسيره، لأن التكسير يؤدي إلى حذف ياء التصغيير.

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٨٠، والإنصاف ١/ ٤٠، وقد عقد الأنباري مسألة لهذا الخلاف برقم ٤.