[صيغته]

  قوله: (وصيغته من الثلاثي [المجرد]⁣^(⁣١) على وزن فاعل إلى آخره)⁣^(⁣٢) [ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر مثل (مخرج) ومستخرج]، يعني إن كان ثلاثيا متعديا بني على (فاعل) ك (ضارب) و (شارب) و (آكل) وبه سمي لكثرة الثلاثي⁣^(⁣٣)، فجعل أصل الباب ما لم يرد المبالغة، وإن كان غير متعد، فإن أريد به الحدوث، بني على فاعل ك (صابر) و (حابس)، وإن لم، فهو الصفة المشبهة، وإن كان زائدا على الثلاثي فكما ذكر على صيغة المضارع بتبديل حرف المضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل الآخر فرقا بينهما، فتقول: (مد حرج) و (مستخرج و (مخرج) في (أخرج) وقد يستعمل باسم الفاعل الثلاثي عن الزائد نحو: (يافع) و (قارب) و (وارق) في (أيفع) و (أقرب) و (أورق) ولم يقل (ميفع) و (مقرب) و (مورق) وباسم الفاعل الرباعي عن فاعل الثلاثي نحو: (محبّ) و (معّم) و (ملّم) في (حبّ) و (عمّ) و (لمّ) ولم يقل (حابّ) و (عامّ) و (لامّ).

[عمله وشروط عمله]

  قوله: (ويعمل عمل فعله) بشروط أربعة:

  الأول: أن لا يصغر لبعده عن شبه الفعل، وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين⁣^(⁣٤)، عمله مصغرا، لأن تصغيره ليس بأبلغ من تكسيره، وبعضهم أجاز عمله إذا كان ملازما للتصغير نحو:

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) ينظر شرح المصنف ٩٣.

(٤) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي ٢/ ١٩٩، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٨٥، والهمع ٥/ ٨١.