الاشتغال

  قوله: الثالث: (ما أضمر عامله على شريطة التفسير) أي الثالث، مما حذف فعله وجوبا وهو ثاني القياسية وإنما وجب الإضمار، لأن المفسر كالعوض من الناصب، وهو لا يصح الجمع بين العوض والمعوض منه كما في {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ}⁣^(⁣١) ويعني شريطة التفسير، أن المقدر موافق للمفسر على ما يأتي، وحقيقته ما ذكر.

  قوله: (كل اسم جنس) لأنه لا بد أن يكون اسما لأنه مفعول به. قوله:

  (بعده فعل) خرج ما قبله فعل، نحو (ضربت زيدا) فإنه ليس من هذا، وما بعده اسم، نحو (زيد قائم) أو حرف نحو (زيد في الدار).

  قوله: (أو شبهه) يعني اسما الفاعلين والمفعولين اللذين يصح أن يتقدم معمولهما عليهما، نحو (زيدا أنا ضاربه) (وزيدا أنت محبوس عليه) ولا بد

(١) التوبة ٩/ ٦ وتمامها: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}

قال الرضي فيما ينقله عن الكسائي والفراء في ١/ ١٦٣: (وهذا عند الكسائي والفراء ليس مما ناصبه مضمر بل الناصب لهذا الاسم عندهما لفظ الفعل المتأخر عنه إما لذاته إن صح المعنى، واللفظ بتسليطه عليه نحو: زيدا ضربته. فضربت عامل في زيدا، كما أنه عامل في ضميره، وأما إن اختل المعنى بتسليطه عليه فالعامل فيه ما دل عليه ذلك الظاهر). وينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٤٢٢.