عصفور⁣^(⁣١)، ك (أخطأ) و (أصوب) و (أيسر) و (أعدم).

[علل المنع من غير الثلاثي المجرد]

  قوله: (ليمكن البناء)⁣^(⁣٢)، علل المنع من بناء الرباعي المجرد والمزيد، والثلاثي المزيد بأنه إن حوفظ على (أفعل) لزم أن تحذف على الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن الفعل.

  قوله: (ليس بلون ولا عيب) يعني لا يصح بناء أفعل من لون نحو:

  (أحمر) ولا عيب نحو (أعور).

  قوله: (لأن منهما أفعل لغيره) [زيد أفضل الناس]⁣^(⁣٣) يعني من اللون والعيب لفعل لغير التفضيل، فلو بني منهما للتفضيل لالتبس ولم يعلم هل أريد به التفضيل أو اللون والعيب؟ ومنهم من منع أفعل منهما بأنهم استعملوا فعل هذه على (افعلّ) و (افعّال) نحو: (أعورّ) و (احمّار) ولهذا لم يعلّوا (اعورّ) و (صيد) حملا على فعلها، وإذا كانت من هذه لم يبن فيها، لأنها زائدة على الثلاثي، والكوفيون⁣^(⁣٤) أجازوا بناء (أفعل) منهما

(١) ينظر رأي ابن عصفور في همع الهوامع ٦/ ٤٢.

(٢) قال المصنف في شرحه ٩٧ - ٩٨: يعني إنما اشترط أن يكون ثلاثيا مجردا عن الزيادة لتمكن هذه البنية، ألا ترى أنك لو ذهبت تبني من دحرج واستخرج أو ما أشبههما (أفعل) مع المحافظة على حروفها لم يمكن فإن زعم زاعم أنه يمكن إسقاط الزائد واللامات غي غير الزائد خرج اللفظ عن ذلك المعنى إلى أصل أخر بالكلية إذا لو (أخرج) من (استخرج) لخرج المعنى إلى كثير الخروج والمراد كثير الاستخراج فيخرج إلى معنى آخر. وقال ابن يعيش في شرح المفصل ٦/ ٩٢: (وكان أبو الحسن الأخفش يجيز بناء أفعل من كل فعل ثلاثي لحقته زوائد قلّت أو كثرت ك (استفعل) و (افتعل) و (أفعل) لأن أصلها ثلاثة أحرف). وينظر شرح الرضي ٢/ ٢١٣.

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة. وينظر شرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٩١، وشرح المصنف ٩٨، وشرح الرضي ٢/ ٢١٣.

(٤) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ٢/ ٢١٣، وهمع الهوامع ٦/ ٤٣.