مضمرا عمل مطلقا لأنه لا بد له من الفاعل وهو سهل في المضمر لكونه مستترا فهو كالمعدوم، وإن كان ظاهرا، فحكى سيبويه⁣^(⁣١) أن بعض العرب ترفع به الظاهر، وروي عن بعضهم (زيد خير منك أبوه)، وحكى الإمام يحيى بن حمزة⁣^(⁣٢) عن الأكثر من النحاة في بعض لغة أكثر العرب ثلاثة مذاهب:

  الجواز مطلقا قياسا على حكاية سيبويه، والمنع مطلقا وما ورد عنده فشاذ، والتفضيل، واختار المصنف⁣^(⁣٣) جواز عمله بالشروط التي ذكر.

[شروط اختلافي]

  قوله: (إلا إذا كان [صفة]⁣^(⁣٤) لشيء آخر [وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره]⁣^(⁣٥))

  واختلف في معنى هذه الشروط، فقال بعضهم: إذا كان أفعل لشيء وهو الكحل.

  قوله: (في المعنى لمسبب)⁣^(⁣٦) أي وأفعل وهو الغير ومعنى التسبيب، أن له به تعلقا وارتباطا كالكحل بالنظر إلى العين، وقال بعضهم معناه: إذا كان أفعل الشيء وهو الكحل وذلك الشيء الذي هو الكحل المسبب أي

(١) ينظر الكتاب ٢/ ٣٤.

(٢) ينظر رأي الإمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية السفر الثاني ورقة ١٣٤ - ١٤٥ برقم ١٩٦١ دار المخطوطات - صنعاء.

(٣) ينظر شرح المصنف ٩٩.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ١٨٧.

(٥) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ١٨٧.

(٦) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٢٠: (أي لمتعلق لذلك الشيء، والأشهر في اصطلاحهم أن يقال في المتعلق السبب لا المسبب فإن الأحسن في الحقيقة هو الكحل لا الرجل).