و (نعم) و (بئس) ك (خير) وهي فرعها، وأكثرهن استعمالا و (نعم) لازمة للمدح العام، و (بئس) لازمة للذم العام، وقد يراد ب (نعم) التفرد في الشيء، وإن كان ذما، وبئس عدم التفرد فيما كان التفرد فيه مدحا، نحو قول الخطيب: فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي.

[شرطهما]

  قوله: (وشرطهما أن لا يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعّرف بها أو مضمرا إلى آخره) يعني أن فاعلها لا يخلو من أربعة:

  الأولى: أن يكون معرفا باللام نحو (نعم الرجل زيد)، و (بئس الرجل زيد) قال تعالى: {فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}⁣^(⁣١).

  الثاني: أن يكون فاعلهما مضافا إلى المعرف باللام والألف نحو: (غلام الرجل زيد) وقال تعالى: {وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ}⁣^(⁣٢) {فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ}⁣^(⁣٣) وهو جائز وإن كثرت الوسائط نحو: (غلام نعم فرس ابن عمّ الرجل) وهذه اللام عند الفارسي⁣^(⁣٤) وطاهر⁣^(⁣٥) وأكثر النحويين لام الجنس، واحتجوا بأنها لو كانت للعهد لم يشترط في الفاعل بل عمت في كل شيء وكان يجب التأنيث، في نحو: (نعم المرأة هند) ولم يشترطون في الجملة عائد

(١) الحج ٢٢/ ٧٨، وتمامها: {... فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}.

(٢) النحل ١٦/ ٣٠، وتمامها: {... لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ}.

(٣) الزمر ٣٩/ ٧٢، وتمامها: {قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ}.

(٤) ينظر الإيضاح العضدي ٨٧، وشرح الرضي ٢/ ٣١٢.

(٥) ينظر شرح المقدمة المحسبة ٣٧٨، وشرح الرضي ٢/ ٣١٢.