[قياسه]

  قوله: (وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول)، أي القياس أن يفضل الفعل منسوبا إلى الفاعل ولا يفضل منسوبا إلى المفعول لأنك لو بنيت أفعل منهما لالتبس، ولو بنيته للمفعول لخرجت أفعال لازمة، فلم يبق إلا أن تبنيه للفاعل، وقد جاء للمفعول في ألفاظ مسموعه لا تقاس نحو:

  («أعذر» و «ألوم» و «أشهر» و «أشغل») و (أزهى) و (أجن) و (أخوف) و (أنكر) من (عذر) و (لوم) و (شغل) و (شهر) و (زهي) و (جنّ) و (خيف) و (نكر) وتقدر مبنيا للمفعول.

[وجوه استعمالاته]

  قوله: (ويستعمل على ثلاثة أوجه [مضافا أو ب (من) أو معرفا باللام، فلا يجوز زيد الأفضل من عمرو ولا (زيد أفضل) إلا أن يعلم]⁣^(⁣١)) يعني (من) أو (اللام) أو (الإضافة)، وإنما اشترط فيه ذلك لأن الغرض بأفعل التفضيل معرفة الزيادة على غير وهو لا يعرف إلا بأحدها، ألا ترى أنك لو قلت: (زيد أفضل) لم يفهم من هو الذي زاد عليه في الفضل، فإذا جئت ب (من) أو (الإضافة) اتضح لك، وإذا جئت [و ١١٠] (باللام) فهي للعهد، ولا تقول بها إلا لمن بينك وبينه عهد، قال المصنف⁣^(⁣٢)، ويجوز حيث لا يكون عهدا إذا أريد به العموم نحو (زيد الأشرف) أي من كل أحد، وأما (الدنيا) و (الجلّي) فقد استعملا بغير لام قال:

  [٥٧٣] في سعى دنيا طالما قد مدّت⁣^(⁣٣) ... ... -

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة، وينظر شرح الرضي ٢/ ٢١٤.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩٨.

(٣) الرجز، للعجاج بن رؤبة في ديوانه ٤١٠، ومعاني الأخفش ١/ ١٢، وشرح المفصل ٦/ ١٠٠، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٧٠، وشرح شواهد الإيضاح ٣٥٠، وشرح الرضي ٢/ ٢١٩، وخزانة