الإفراد، ولأنه قد ظهر مفردا حيث ظهر، وتقديره حاصل أو مستقر، وقال الفارسي⁣^(⁣١)، والزمخشري⁣^(⁣٢)، والمصنف⁣^(⁣٣) روي عن سيبويه أيضا أنه يقدر فعل، تقديره (حصل) أو (استقر)⁣^(⁣٤) وحجتهم أنه عامل في الظرف، وأصل العمل للأفعال، ولأن الصلة لا تقدر إلا بجملة، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: تقدر في الصلة جملة، وفي ما عداها مفرد، وعلى كلا التقديرات، لما حذف الفاعل انتقل الضمير الذي كان فيه إلى الظرف، على كلام الفارسي⁣^(⁣٥) ومن تابعه، ويقال إنه مرفوع بالظرف مجازا، وكذلك الظاهر، نحو (زيد في الدار أبوه) مرفوع بالظرف مجازا ومحل الظرف الرفع، وقال السيرافي:⁣^(⁣٦) هو باق في المحذوف [ظ ٣٠] ومحل الظرف النصب.

وجوب تقديم المبتدأ

  قوله (وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام) يعني أن أصل المبتدأ التقديم، لأنه محكوم عليه، والخبر التأخر، لأنه محكوم به، وقد تعرض أشياء توجب تقديمه، فذكر الشيخ أربعة:

(١) ينظر رأي الفارسي في الهمع ٢/ ٢٢، وشرح التسهيل السفر الأول ١/ ٤٣١ - ٤٣٢.

(٢) ينظر المفصل ٥٦، وشرحه لابن يعيش ١/ ٩١.

(٣) ينظر شرح المصنف ٢٤.

(٤) ينظر شرح التسهيل ج ١، ١/ ٤٣٢ قال ابن مالك: فلهذه المرجحات وافقت الأخفش بقولي في الأصل، معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا، ولسيبويه إيماء وخالفت ما ذهب إليه أبو علي والزمخشري من جعل الظرف جملة، وينظر شرح المفصل ١/ ٩١.

(٥) ينظر الهمع ٢/ ٢٢.

(٦) ينظر رأي السيرافي في هامش الكتاب ١/ ٤١٥، وشرح التسهيل السفر الأول ١/ ٤٣٣.