النكرة فيصير مثل قولك: (جاء زيد وزيد آخر) وهو قليل، لأنه كثير في كلامهم، فلو لم يثنوه ويجمعوه لأدى إلى مثل ما كرهوا في (جاء رجل ورجل آخر)، مع كونه أقل من العلم، فإذا ثنوا النكرة مع قلتها كراهة النكرات فبالأولى العلم لكثرة استعماله، وعوضوا عن زوال العلمية الألف واللام، فجعل في تثنية الاختصار والتعريف وعدم إخراجه عن معناه الأصلي وهو العلمية، ولو قيل: (جاء زيد وزيد آخرا)، قال ابن يعيش: وإذا لم يعرّف المثنى والمجموع جاز وصفه بالنكرة تقول: جاءني زيدان كريمان⁣^(⁣١).

[اقسام الأسماء باعتبار ما لا يثنى بحال، ومنها ما يثنى بحال دون حال]

[مباحث المقصور والممدود]

  قوله: (والمقصور إن كانت ألفه عن واو)⁣^(⁣٢) الأسماء على ضربين منها مالا يثنى بحال، ومنها ما يثنى بحال دون حال.

  أما الذي لا يثنى بحال، فمنها ألفاظ العموم، كأحد وعريب لأن تثنيتها تخرجها عن التعريف، والبناء كالمضمرات عنه، ومنها ما وضع للإفراد والتثنية والجمع بلفظ واحد كأفعل من، ومنها المبنيات، لأن [ظ ١٠٠] تثنيتها تخرجها عن التعريف والبناء كالمضمرات، وأسماء الإشارة وهي ملازمة لهما أو عن البناء كحذام، ومنها المركبات كلها، لأنه إن ثني الأول فهو كجزء الكلمة، وكذلك الثاني، ولتغير المعنى بالتثنية، لو قلت (برق نجران)، وقد أجاز الكوفيون⁣^(⁣٣)، تثنية تركيب المزج، فيقولون حضرموتان بلحوق العلامة في آخره، وبعض النحاة أجاز أيضا تثنية تركيب

(١) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ١٥٥.

(٢) قال الرضي في شرحه ٢/ ١٧٤: (يعني بالمقصود ما آخره ألف لازمة، وسمي مقصورا لأنه ضد المدود أو لأنه محبوس من الحركات والقصر الحبس) مثل (عصى) عند التثنية تصبح (عصوان). وينظر شرح المصنف ٨٩.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.