قوله: (ونحو جوار، رفعا وجرا مثل قاض) يعني كل منقوص لا ينصرف، سواء كان من الجمع ك (جوراي)، أم من وزن الفعل مصغرا ك (أعيمي)⁣^(⁣١) أم من المنقوص المنصرف، مسمى به مؤنث ك (قاض) اسم امرأة، أم من الفعل، نحو: (يغزو) و (يرمي)⁣^(⁣٢) مسمى بهما، فإن الواو تقلب ياء، وتعامل هذه الأنواع معاملة واحدة.

  قوله: مثل (قاض) يعني أن إعراب (جوار) كإعراب قاض رفعا وجرا⁣^(⁣٣) هذا مذهب سيبويه والخليل⁣^(⁣٤) وجماهير البصريين⁣^(⁣٥) سواء كان معرفة أو نكرة، وقد جاء عن بعض العرب حمل المجرور على المنصوب قال:

  [٥٧] ... ... ولكن عبد اللّه مولى مواليا⁣^(⁣٦)

  قليلة، واختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمر⁣^(⁣٧) في النكرة، وأما المعرفة فقالوا: يمتنع التنوين في جميع أحواله، ففي الرفع تكون ياء ساكنة، وفي النصب والجر ياء مفتوحة، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين

(١) ينظر الكتاب ٣/ ٣١١.

(٢) ينظر همع الهوامع ١/ ١١٥.

(٣) ينظر شرح المفصل ١/ ٦٤، وشرح الرضي ١/ ٥٨.

(٤) ينظر الكتاب ٣/ ٣١٠.

(٥) ينظر شرح الرضي ١/ ٥٨.

(٦) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في الكتاب ٣/ ٣١٣ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١١، والمقتضب ١/ ١٤٣ وما ينصرف وما لا ينصرف ١١٤، وشرح المفصل ١/ ٦٤، وشرح الرضي ١/ ٥٨، وأوضح المسالك ٤/ ١٤٠، والهمع ١/ ١١٥، والخزانة ١/ ٢٣٥ - ٢٣٩، وصدره:

فلو كان عبد اللّه مولى هجوته

والشاهد فيه: قوله: (مولى مواليا) حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجر معاملة الصحيح فأثبت الياء، وجرّه بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا شاذ.

(٧) ينظر شرح الرضي ١/ ٥٨.