فإذا نكّر بقي بلا سبب أو على سبب واحد]⁣^(⁣١) تعليل لصرفه، وتمام التعليل، فإذا نكر بقي بلا سبب، و (مؤثرة) حال، ومفعول تجامع (ما)، ويعني ب (ما هي شرط فيه) التأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا، والعجمة والتركيب، والألف [و ١٩] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر العلل لزوالها، لأنها شرط فيها كلها⁣^(⁣٢).

  قوله: (وخالف سيبويه⁣^(⁣٣) الأخفش في مثل أحمر علما⁣^(⁣٤) ثم نكر، اعتبارا للصفة بعد التنكير) يعني ما كان ممتنعا قبل التسمية⁣^(⁣٥)، ما خلا ألفي التأنيث، فلم يقل أحد بصرفها منكرا.

  وقوله: (اعتبارا) مصدر ل (خالف)، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل: وزن صفة، و (فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع صفة، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت، وأما إذا نكرت بعد التسمية، فسيبويه⁣^(⁣٦) والجمهور يمنعونها لشبه الأصل، وحجتهم السماع والقياس، أما السماع: فما روى أبو زيد عن بعض الهذليين:

  كيف تقول لرجل له (عشرون عبدا) كلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له:

  (عشرون أحمر)، فقال: وإن كان اسم كل واحد (أحمد) فقال: (عشرون أحمدا)، وأما القياس فهو أن شبه العلة علة في منع الصرف، ك (سراويل)

(١) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٨، وشرح الرضي ١/ ٦٧.

(٣) الكتاب ٣/ ١٩٣.

(٤) في الكافية المحققة (إذا) بدل (ثم) ٦٦.

(٥) ينظر شرح المصنف ١٨، وشرح الرضي ١/ ٦٨، وشرح المقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٩٧٩.

(٦) ينظر الكتاب ٣/ ١٩٣، وشرح المفصل ١/ ٧٠، وشرح الرضي ١/ ٦٨.