أم لا؟

  فالفارسي⁣^(⁣١) يوافق⁣^(⁣٢)، والجرجاني وغيره صرفوه⁣^(⁣٣)، والمانع من دخول التنوين [و]⁣^(⁣٤) الألف واللام والإضافة، وحجتهم أن اللام والإضافة تحدثان في الاسم معنى لا يكون في الفعل، وهو التعريف، فيزول شبه الفعل، ويعود الاسم إلى أصله، واختاره صاحب البرود وسيبويه⁣^(⁣٥)، وكثير من النحاة منعوه، لأن علامة الصرف عندهم التنوين وحده، لأن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل من الأسماء، وبعضهم فصل [ظ ١٩] فقال:

  إن كان أحد علتيه العلمية، صرف ك (إبراهيم) و (أحمد) وإلا منع، ك (مساجد) و (أحمر) واختاره ركن الدين⁣^(⁣٦) وأما تصغير هذا الباب، فإن أزال سببا صرف ك (عمر) وإن لم يزل ك (زينب) منع وحصل بتصغيره علة منع الصرف كتصغير (خير) و (شر) فإنك تقول: (أخير) و (أشير) فحذفت من تصغير هذه الأوزان علة مانعة، وهي الوزن، فيمتنع، وبعضهم صرفها، لأن حدوث هذه العلة عارض، والذي يزول بالتصغير العدل والجمع، وما فيه ألف الإلحاق والتكسير علما ووزن الفعل المختص ك (شّمر) و (ضرّب)، والذي لا يزوال الوصف والعلمية والتأنيث والعجمة ووزن الفعل الذي في أوّله زيادة كزيادته والتركيب ما فيه الألف والنون علما مع غيره ما لم ينقلب ك (سليطين) فإنه يصرف،

(١) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٩٦٦.

(٢) في الأصل (يوفق) وهو تحريف.

(٣) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٩٦٦.

(٤) زيادة مقحمة مخلّة بالنص.

(٥) ينظر الكتاب ٣/ ١٩٣، وشرح الرضي ١/ ٦٩.

(٦) ينظر الوافية في شرح الكافية ٣١ - ٣٢.