أو لكونه معلوما كخلق الخلق، أو لتقويم السجع⁣^(⁣١) نحو: {وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ١٩ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى}⁣^(⁣٢).

  قوله: (وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل يفعل) فقوله: (فعل) كناية عن الماضي في ضم أوله وكسر ما قبل آخره، و (يفعل) كناية عن المضارع في ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وسيأتي تفصيله في بابه.

  قوله: (ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت)⁣^(⁣٣) حاصله أن الفعل إن كان لازما، نحو قام زيد، وباب (كان) وأخواتها، فالأكثرون لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، وأجازه بعضهم، قال الفراء:⁣^(⁣٤) لا فاعل له كالمصدر، وقال الكسائي:⁣^(⁣٥) فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا لأنه يحتمل أن يراد أحد ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان أو زمان، ولم تدل قرينة تدل على تعيينه وقال بعضهم: فيه ضمير للمصدر، ومنه ما لا يصح فيه قيدا، إنما لا تصح إقامته، لأن ما عدا ما ذكر تصح إقامته، فقال: ولا يقع المفعول الثاني من باب (علمت).

(١) في شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٧١٢: أو إلى إصلاح النظم إذ لا يقال للقرآن سجع، وجاءت العبارة في الهمع: وإصلاح السجع نحو (من طابت سريرته حمدت سيرته) ويكون في غير القرآن، ينظر الهمع ٢/ ٢٦٣.

(٢) الليل ٩٢/ ١٩ - ٢٠.

(٣) ينظر شرح المصنف ٢٢، وشرح الرضي ١/ ٨٣.

(٤) ينظر الهمع ٢/ ٢٧٠.

(٥) ينظر رأي الكسائي في الرضي ١/ ٨٣.