وهذا مذهب الأخفش والكسائي والمصنف⁣^(⁣١)، أعني اختيار الفعلية لأن الشرط بالفعل أولى، كالنفي والاستفهام، وإنما لم تجب الفعلية بعدها كحروف الشرط لأنها ليست شرطا محققا لأنها واقعة فيما يتحقق وقوعه، والشرط مشكوك فيه، وأما مذهب سيبويه⁣^(⁣٢) والبصريين فيجب بعدها النصب لأنه لا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا، نحو: {إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ}⁣^(⁣٣).

  الخامس قوله: (وحيث) نحو (حيث زيدا تجده فأكرمه)⁣^(⁣٤) لأنها في معنى الشرط فهي تقتضي الفعل غالبا.

  السادس قوله: (وفي الأمر والنهي) نحو (زيدا (أضربه) وعمرا لا تضربه) وإنما اختبر النصب لأن الإنشاء لا يقع خبرا⁣^(⁣٥).

  السابع قوله: (إذا هي مواقع الفعل) هذا تعليل لاختيار النصب في هذه الأقسام السبعة.

  الثامن قوله: (وعند خوف [لبس]⁣^(⁣٦) المفسر بالصفة) يعني إذا خيف التباس الفعل المفسر بالصفة اختير النصب لزوال اللبس وذلك في مثل:

(١) ينظر شرح المصنف ٣٥، وشرح الرضي ١/ ١٧٤.

(٢) ينظر الكتاب ١/ ٨٢، وشرح المفصل ٢/ ٣٢.

(٣) الانشقاق ٨٤/ ١.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ١٧٤ قال الرضي حيث دالة على المجازاة في المكان ك (إذا) في الزمان مثل: حيث زيدا تجده أكرمه. وينظر شرح المصنف ٣٦.

(٥) وبعض النحاة يجيزون وقوع الخبر إنشاء، ينظر شرح الرضي ١/ ١٧٤ وما بعدها.

(٦) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.