علما)⁣^(⁣١).

  قوله: (إلا أن يقصد الأنواع) يعني فإنها تثنى وتجمع بحسب الأنواع، تقول: (طاب زيد علوما، وعلمين، وطاب الزيدان علوما، وطاب الزيدون علوما) إذا قصدت سائر أنواع العلوم⁣^(⁣٢)، من الفقه والنحو واللغة والأصول، والاستثناء الأول متصل، والثاني يحتمل الاتصال والانقطاع لأن المطابقة بين مختلفين.

  قوله: (وإن كان صفة، كانت له وطبقه) يقال بفتح الطاء وكسرها، ويجوز مع فتح الطاء فتح الباء وإسكانها، يعني إن كان التمييز صفة، وهو الذي احترز عنه بقوله: (ثم إن كان اسما كانت له) ووجبت مطابقتها له فتقول: (للّه دره فارسا) (للّه درهما فارسين) (للّه درهم فوارس)⁣^(⁣٣).

  قوله: (واحتملت الحال) يعني الصفة، وهي فارسا، ولكن التمييز أولى، لأنه أكثر في المدح من كونه غير مقيد والحال مقيد، قال الوالد:

  والظاهر أنه أوجب المطابقة في الصفة مطلقا على العموم، وليست إلا في: (للّه دره فارسا) بعينه فقط لا يتعداه وإلا انتقض عليه ب (طاب زيد والدا) و (طاب الخليفة أميرا) فإنه لا يجب كونها له، وكونها مطابقة، وفي قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، ثلاثة أوهام:

  أحدهما: أن اسما لغولا حاجة إليه.

(١) ينظر شرح المصنف ٤٣، وشرح الرضي ١/ ٢٢١.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢٢.

(٣) ينظر شرح المصنف ٤٣، وشرح الرضي ١/ ٢٢٢.