جروا في ذلك على الأصل الأول، وهو تذكير المذكر وتأنيث المؤنث كما فعلوا في الواحد والاثنين، وهمزة (أحد) و (إحدى) منقلبة عن واو، [ظ ٩٦] وألف (إحدى) للتأنيث، بخلاف الهمزة الملازمة للنفي في (ما جاءني من أحد) فإنها أصلية⁣^(⁣١).

  قوله: (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، ثلاث عشرة إلى تسع عشرة) يعني أنك من (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) تجري على القياس، فتؤنث المذكر وتذكر المؤنث في الجزءين الأولين، وعلى القياس الأول الأصلي في الجزءين الآخرين، وهو تذكير المذكر وتأنيث المؤنث، ولم يؤنثوا (عشر) مع المذكر، لأنهم كرهوا الجمع بين علامتي تأنيث فيما ليس بأصل للتأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، ولا حذفوها من عشر مع المؤنث لأنهم كرهوا سلب المؤنث علامته في كلمتين، فعادلوا بينهما، هذا إذا جئت باسم العدد، فإما إذا جئت بالواحد من العدد ذكرت المذكر وأنثت المؤنث في الجزأين جميعا فتقول: (ثالث عشر) و (رابع عشر) و (ثالثة عشرة) و (رابعة عشرة) لأن المذكر ليس في معنى جماعة، لأن المراد به (واحد) من أمّتة، وقد خطّأ المصنف⁣^(⁣٢) من قال (الحادية عشر) بحذف التاء

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ١٤٦: (وقال أبو علي همزه أحد المستعمل في غير الموجب أصلية لا بدل من الواو، وأما في الموجب نحو قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فهي بدل اتفاقا كأنه لما لم يرد في نحو: ما جاءني أحد معنى الوحدة ارتكب كون الهمزة أصلا والأولى أن نقول همزته في كل موضع بدل من الواو) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٣١.

(٢) ينظر شرح المصنف ٨٦، وقال: (وقد يقع في بعض المصنفات الحادية عشر إلى التاسعة عشر، وفي المؤنث، وكذلك وقع في (المفصل) وهو غلط لأنهم لما ذكروا الاسمين في (الحادي عشر) والثالث عشر