قوله: (ليدل على أن معه أكثر منه)، يحترز من نحو (علّيين) و (ربيّون) و (غسلين) ولم يقل من جنسه اكتفاء بذكره في المثنى.

  قوله: (وإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت، [مثل قاضون]⁣^(⁣١)، يحترز من الصحيح والملحق به، فإنه لا يحذف منه شيء نحو:

  (الزيدون) و (الطّيبون) إن سمي به، والاسم لا يخلو إما أن يكون محذوفا أو مقصورا أو مهموزا أو ما عدا ذلك، فإن كان محذوفا لم يردّ مطلقا، سواء عوض عنه ك (اسم) و (ابن) و (عدة) و (إقامة) و (أخ) و (أب) و (يد)، أو رجع في حال كالمنقوص بل نقول: إن سمي بها (ابنون واسمون وأخون وأبون ويدون وقاضون)، وأصله: (قاضيون) لكن ثقلت الضمة على الياء مع انكسار ما قبلها، فحذف الياء لالتقاء الساكنين، وقلبت الكسرة التي قبل الياء ضمة لتصح الواو وكذلك في النصب والجر.

  قوله: (وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا نحو: مصطفون ومصطفين)⁣^(⁣٢)، وأصله (مصطفيون) و (مصطفيين) لأن ألف المفرد قلبت ياء فثقلت الضمة على الياء فحذفت، وبقي ما قبل الياء مفتوحا ليدل على المحذوف، خلافا للكوفيين⁣^(⁣٣) فإنهم يضمون ما قبل الواو ويكسرون ما قبل الياء قياسا

= وقال الرضي في شرحه ٢/ ١٧٩ معلقا على الشاهد: (ويمكن أن يكون جعل النون معتقب الإعراب أي زعانف قوم آخرين ولا يخلو المفرد في جمع المذكر السالم أن يكون صحيحا أو لا ...

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩٠، وشرح الرضي ٢/ ١٨٠.

(٣) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ٢/ ١٨٠، وشرح التسهيل السفر الأول ١/ ١١٨.