الثاني: أن لا يصغّر عند عامة البصريين، لأنه إذا صغّر تمحّض للاسمية⁣^(⁣١)، وأجاز بعضهم عمل المصغر مطلقا، وبعضهم خصه ب (رويد).

  الثالث: أن لا يكون مضمرا، لا يصح (ضربي زيدا أحسن وهو عمرو) قبيح، لأن المضمر اسم جامد، وأجازه الكوفيون، واحتجوا بقوله:

  [٥٤٢] وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجم⁣^(⁣٢)

  فإنه عمل فيه (عنها)، وأجيب بأنه بتقدير أعني، أو المعمول متعلق بالحديث وتقدم عليه معموله ضرورة، وإن كان قبيحا فهو أهون من عمله مضمرا، وأجاز ابن جني⁣^(⁣٣) عمله في الجار والمجرور، ومنعه في غيره.

  الرابع: ألا يتبع قبل استيفاء عمله فإن جاء ما ظاهره ذلك قدر له عامل نحو:

  [٥٤٣] أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ... ولن ترى طاردا للحر كالياس⁣^(⁣٤)

(١) وممن ذهب إلى ذلك ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٣٤٦، وينظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٥٣٨.

(٢) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ١٨، وشرح القصائد السبع ٢٦٧، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٣٤٦، وشرح الرضي ٢/ ١٩٥، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٨٤، وشرح قطر الندى ٢٦٢، واللسان مادة (رجم) ٣/ ١٦٠٢، وهمع الهوامع ٥/ ٦٦، والخزانة ٨/ ١١٩.

والشاهد فيه قوله: (هو عنها) فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن (هو) ليس راجعا إلى الحرب لأن الحرب مؤنثة، كما أن رجوع هذا الضمير إلى الحرب يفسد المعنى، وإنما هو كناية عن القول أو الحديث أو العلم.

(٣) ينظر رأي ابن جني في كتاب (البيان) شرح (اللمع) للشريف الكوفي ٢/ ٦٠٤، والهمع ٥/ ٦٦.

(٤) البيت من البسيط، وهو للحطيئة في ديوانه ١٠٧، والأغاني ٢/ ١٥٤، والخصائص ٣/ ٢٥٨،

وأمالي ابن الشجري ٣/ ٧، والكامل ٢/ ١٨٩، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٣٤٩، ومغني اللبيب ٧٦٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٦، واللسان مادة (نسس) ٦/ ٤٤٠٨، وهمع الهوامع ٥/ ٧٠. =