[شرطه]

  قوله: (وشرطه أن يبنى من فعل)، كان الأولى أن يقول من مصدر ليعم (آبل) و (أحنك)، ويشترط في الفعل الذي يبنى منه أفعل أن يكون (متصرفا) فلا يبنى من (يذر) و (يدع)، و (فعلي التعجب) و (عسى) [ظ ١٠٩] ولأنه لا مصدر لهما وكذلك المختص بالنفي، نحو: (شربت دواء فما عجت به) أي انتفعت، والفعل الناقص لا يبنى منه، لأنه لا مصدر لهما ومن جعل للناقصة مصدرا أجاز (ما أكون زيدا قائما).

  قوله: (ثلاثي مجرد)، يحترز عن الرباعي المجرد والمزيد والثلاثي المزيد، فإنه لا يصح بناء أفعل منهما، أما الرباعي المجرد المزيد فبلا خلاف، وأما الثلاثي المزيد فإن لم يكن على أفعل لم يجز، وأجازه الأخفش⁣^(⁣١)، وقال: لا نبالي بحذف الزائد واحتج بقولهم: (أخصر) و (أحول) و (أشهى) من (اختصر) و (احتال) و (اشتهى)، وإن كان على (أفعل) أجازه سيبويه⁣^(⁣٢) والأخفش⁣^(⁣٣)، لأنه على صور (أفعل) فهان الأمر عندهما، واحتجا بقولهم:

  (أفلس من ابن المدنق)⁣^(⁣٤)، وهو (أعطى منك للمعروف وأولى به) والمبرد⁣^(⁣٥) وأكثر النحويين منعوا للبس، وقال بعضهم: إن كانت الهمزة للنقل، لم يجز، وإن كانت للضرورة جاز، وروي عن سيبويه⁣^(⁣٦) واختاره ابن

(١) ينظر شرح المفصل ٦/ ٩٢ وما بعدها.

(٢) ينظر الكتاب ٤/ ١٠٠، وينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٤٧.

(٣) ينظر شرح المفصل ٦/ ٩٢.

(٤) ينظر المثل في جمهرة الأمثال ٢/ ١٠٧، ومجمع الأمثال ٢/ ٨٣، والمستقصى ١/ ٢٧٥، ويروى بالدّال والذال، وينظر شرح المفصل ٦/ ٩٢.

(٥) ينظر المقتضب ١/ ١٢٨، وينظر شرح المفصل ٩٢ - ٩٤.

(٦) ينظر الكتاب ٢/ ٢٥.