ولا يكون إلا في الحوادث.

  قوله: (والجوازم)، وإنما اختص الجزم⁣^(⁣١) بالأفعال، لأنه مقابل للجر في الأسماء.

  وقيل: لأن الجوازم للنهي أو النفي، وذلك من خواص الأفعال، إلا أنه يرد عليه (ما) و (لا).

  قوله: (ولحوق نحوتا فعلت)⁣^(⁣٢) يعني بذلك الضمير المرفوع المتصل البارز، يحترز من المجرور، فإنه لا يدخل الأفعال، والمنصوب لا يختص بها، والمستتر والمنفصل لا يختص بها أيضا، فلم يبق إلا المرفوع المتصل.

  قوله: (وتاء التأنيث الساكنة)⁣^(⁣٣)، يحترز من المتحركة، فإنها تختص بالأسماء ك (قائمة) و (أخت)، وإنما كانت ساكنة للفرق بين التي في الفعل والاسم، وخص الاسم بالحركة لأنه معرب.

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٢٣: (واختص الجوازم بالأفعال لأنه لا جزم في الأسماء، وإنهم وفّوا الأسماء لأصالتها في الإعراب الحركات الثلاث ونقصوا الفعل لفرعيته على الأسماء في الإعراب ثم قال:

ولولا كراهة الخروج من إجماع النحاة لحسن ادعاء كون المضارع المسمى مجزوما، مبنيا على السكون، لأن عمل ما سمي جازما لم يظهر فيه لا لفظا ولا تقديرا، وذلك لأن أصل كل كلمة، اسما كانت أو فعلا أو حرفا أن تكون ساكنة الآخر، ومن ثم لا تطلب العلة للبناء على السكون، وإنما سمي العامل عاملا لكونه غيّر آخر الكلمة عما هو أصله إلى حالة أخرى لفظا أو تقديرا).

(٢) قال المصنف في شرحه ١٠٠: (ونعني به الضمائر المرفوعة البارزة لأن الأسماء لا مرفوع بارز فيها، وإنما لم يبرز لأنه كان يؤدي إلى اجتماع ألفي التثنية وواوي الجمع، ألا ترى إن قولك: ضاربان الألف فيه ألف التثنية وليس بضمير بدليل انقلابها ياء فلو أضمر فيها تثنية لاجتمعت ألف التثنية التي هي للإعراب وألف التثنية التي هي ضمير).

(٣) ينظر شرح المصنف ١٠٠، وشرح الرضي ٢/ ٢٢٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٢ قال ابن مالك:

بتا فعلت وأتت ويا افعلي ... ونون أقبلنّ فعل ينجلي

وهي علامات الفعل إجمالا وزاد عليها ابن الحاجب الجوازم والسين وسوف وقد.