الكلام، وأما إن دخلت عليها (ما) فمن أجاز الجزم ب (كيف) مجردة فهو معها أجوز ومن لم يجزه، واختلفوا، فمنهم من أجازه مع (ما) ومنهم من طرد المنع.

  قوله: (وبأن مقدرة) سيأتي الكلام عليها في آخر الجزم.

  قوله: (و (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه)، شرع في بيان ما يجزم فعلا واحدا، وقد اختلف في (لم)، فقال المبرد⁣^(⁣١) والمصنف وأكثر المتأخرين:⁣^(⁣٢) إنها قلبت معنى المضارع إلى المضي واللفظ باق كما فعل في إلى الداخلة على المضارع، وقال الجزولي:⁣^(⁣٣) ونسب إلى سيبويه⁣^(⁣٤) أنها غيرت لفظ الماضي إلى المضارع⁣^(⁣٥) والمعنى باق على المضي، لأن المعاني أكثر من الألفاظ.

  و (لم) تجزم فعلا واحدا نحو: (لم أضرب) ولا تلغى عند الجزم، وقد شذ إلغاؤها نحو:

  [٦٢٦] لولا فوارس من نعم وأسرتها ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار⁣^(⁣٦)

(١) ينظر المقتضب ٢/ ٣ - ٤.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٠٥.

(٣) ينظر الجنى الداني ٢٦٧.

(٤) ينظر الكتاب ٤/ ٢٢٠.

(٥) قال المرادي في الجنى الداني ٢٦٧ تنبيهان:

الأول: (لم) من خواص الفعل المضارع، وظاهر مذهب سيبويه أنها تدخل على مضارع اللفظ فتصرف معناه إلى الماضي وهو مذهب المبرد).

(٦) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/ ٤٤٨، وشرح المفصل ٧/ ٨، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ١٠١٥، وشرح الرضي ٢/ ٢٥١، والجنى الداني ٢٦٦، ومغني اللبيب ٣٦٥، =