نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في شروط الجمعة

صفحة 214 - الجزء 1

  وصلاها علي # خلف (عثمان)⁣(⁣١) [٥٠٩]، ولعموم أدلتها، وإذ الإمام ليس شرطا في الصحة⁣(⁣٢) عند (الأمير الحسين والمهدي محمد بن المطهر والإمام يحيى والإمام إبراهيم بن تاج الدين وعلي بن محمد وإبراهيم بن محمد الوزير)، وفي دعوى الإجماع نظر⁣(⁣٣) وإذ لا قائل بسقوط الزكاة عند عدم الإمام، قال (الأمير الحسين) فان لم يكن في الزمان إمام حق جاز للمسلمين اخذ الفيء بلا خلاف.

  (الإمام) ومن حضر جمعة في ولاية غير الكامل صلى معهم لفعل علي # مع (عثمان)⁣(⁣٤).

  الثاني: العدد (المهدي) ولا مخالف في اعتباره إلا (الحسن بن صالح)⁣(⁣٥)، لنا لم يقمها ÷ إلا في جماعة، وقال: «كما رأيتموني»، (ابوالعباس الحسني وتحصيله⁣(⁣٦) والإمام ثم ابويوسف ومحمد وابوثور والاوزاعي والثوري) واقل ما يجزي مع الإمام اثنان لقوله ÷ «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» مع قوله «الاثنان فما فوقهما جماعة» [٥١٠]، (الإمام) وأما الاحتجاج بقوله تعالى {فَاسْعَوْا}⁣[الجمعة: ٩] فقال في البحر: لا وجه له إذ الأمر للجماعة لا يقتضي اجتماعهم على المأمور به لغة ولا عرفا كقوله تعالى {أَقِيمُوا}⁣[الأنعام: ٧٢]، {آتَوْا}⁣[المؤمنون: ٦٠]، {جَاهَدُوا}⁣[العنكبوت: ٦٩]، قلت: وأما روايات العدد في الجمعة فقال عبد الحق لا يثبت في عدد الجمعة حديث قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص.


  قوله: وصلاة علي الخ روى الباقر # أن عليًّا # صلى خلف عثمان اثنتي عشرة سنة - رواه في الشفاء.

  قوله: وقال: «كما رأيتموني» تقدم.

  قوله: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» تقدم من رواية الشفاء.

  قوله: مع قوله ÷ «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه في الانتصار قال السيد صلاح بن أحمد المؤيدي: وأخرجه ابن ماجة والدارقطني في سننهما والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابو علي في مسنده والحاكم في صحيحه كلهم من حديث [الربيع بن بدر بن عمر] عن أبيه عن جده عمر بن حداد السعدي عن أبي موسى وهو ضعيف لضعف الربيع قلت: ولضعف أبي موسى لا |، وفي الباب عن انس عند البيهقي، وعن أبي عمير عند البغوي في معجمه، وعند الدار قطني في أفراده، وعن أبي امامة عند الطبراني في الأوسط انتهى، قلت: وأخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي امامة ذكره في منهج العمال وحكاه في الديباج والزهور والله اعلم.


(١) في هذا الإستدلال نظر لأن الإمام علي اللي بالنص المعلوم ومنعه من التصرف لا يسقط حقه وتقديم الصحابة لأبي بكر في تلك الحال لأنه ÷ خرج الى بني عمرو بن عوف فليس فيه دليل على أن الإمام غير شرط لأن النبي ÷ موجود وصلاة علي # خلف عثمان حكاية فعل محتملة، قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الشافي: فما كان جائزا من دون إمام فلا كلام وما كان لا يسوغ إلا بإمام فعلي # الإمام الكل تمت.

(٢) ولا في الوجوب ذكر ذلك في الروض. تمت.

(٣) لأن أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفي ولا اثبات، ذكر ذلك عن الأمير الحسين في الغيث تمت.

(٤) قد تقدم في الحاشية ما في هذا الاستدلال من نظر. تمت.

(٥) فقال: يكفي واحد مع الإمام ذكره في ضوء النهار. تمت.

(٦) تحصيله لمذهب الهادي # تمت. انتصار.