باب في تعليق الطلاق بالشرط والوقت

  (القاسمية ثم الفريقان)، قال (الإمام يحيى) وهو إجماع الصدر الأول؛ ويتقيد بالشرط الممكن فيقف عليه لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، وقوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم»، وقول علي من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق، وقوله ÷ «فله استثناءه ولا طلاق عليه» [٥٩]، وقوله ÷ «من استثنى في الطلاق والعتاق فله ثنياه» [٦٠]، وروى في تتمة الشفاء إجماع السلف على ذلك.

  (العترة ثم الفريقان والثوري واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) ويتقيد بالمقطوع به كطلوع الشمس إذ لم يفصل الدليل؛ قيل⁣^(⁣١) المقطوع به كالثابت في الحال فلا يصح شرطا كالجسم؛ قلنا فرق بينهما الحدوث فكل أمرٍ حادث غير مستحيلٍ فإنه يصح جعله شرطا سواء كان مقطوعا بوجوده أم لا؛ وما لم يكن كذلك لم يصح شرطا كالجسم لأن وجوده مستمر⁣^(⁣٢).

  (الهدوية والإمام) وإذا قيد بالمستحيل لم يقع لترتب المشروط على الشرط.

  (الإمام) ولا يصح الرجوع عن المشروط قبل حصول شرطه كالمطلق.

  باب في تعليق الطلاق

  قوله: المؤمنون الخ تقدم وكذا (قوله) من حلف بالطلاق.

  قوله: فله استثناءه عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ÷: «يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض ابغض إليه من الطلاق فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه» رواه في العلوم وتتمة الشفاء.

  قوله: فله ثنياه عن خالد بن معدان عن معدي كرب قال: قال رسول الله ÷ «من استثنى في الطلاق والعتاق فله ثنياه» رواه في تتمة الشفاء والعلوم.

(١) لفظه في البحر: (الحسن البصري والزهري وابن المسيب ومالك) بل يقع في الحال إذ من حق الشرط التردد في وقوعه، قلنا بل من حقه الحدوث فقط، قالوا: المقطوع به كالثابت ... إلى آخر ما هنا. تمت بحر.

(٢) فلا يصح أن يقال: إن السماء إن الأرض ونحو ذلك. تمت شرح بحر.