باب اختلاف المتبايعين

  القول في العقد لمنكر وقوعه أو فسخه إجماعا إذ هو الأصل، وروى في العلوم عن (ابن مسعود) قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «إذا اختلف البيعان في المبيع فالقول ما يقول البائع أو يترادان المبيع» [١٦٦]، زاد ابن ماجة «والبيع قائم بعينه»⁣^(⁣١)، وللدار قطني «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع»، قال محمد بن منصور: فأما المستهلك فبينة المدعي وتصديق المدعى عليه أو يمينه.

باب اختلاف المتبايعين

  قوله: روى في العلوم لفظه حدثنا محمد قال: حدثنا علي عن أبي فضيل قال: حدثنا أشعث عن الحكم قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله ÷ يقول «إذا اختلف البيعان في البيع فالقول ما يقول البائع أو يترادان البيع» قال محمد بن منصور: هذا إذا كان البيع قائما بعينه فأما المستهلك فبينة المدعي وتصديق المدعى عليه أو يمينه - اهـ واخرج أحمد وأبو داود والنساني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وأخرجه ابن ماجة وزاد فيه «والبيع قائم بعينه»، وكذا أحمد في رواية «والسلعة كما هي»، وللدار قطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع»، ورفع الحديث إلى النبي ÷، ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة واتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذت بكذا وكذا وقال: هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرتُ النبي ÷ في مثل هذا فأمر بالبائع بأن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وان شاء ترك - وهذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ تقدم ذكر بعضها، وقد أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن أبن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبدالملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود وقد اختلف فيه على اسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج وقد اختلف في سماع أبي عبيدة عن أبيه، وأخرجه من طريق أبي عبيدة أحمد والنسائي والدار قطني وقد صححه الحاكم وابن السكن وأخرجه أيضا الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن [عون بن عبد الله بن عتبة] عن ابن مسعود وفيه انقطاع لان عونا لم يدرك ابن مسعود، وأخرجه الدار قطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه [إسماعيل بن عياش] عن [موسى بن عقبة]، قلت: إسماعيل قد تقدم الكلام عليه غير مرة وهو صالح للاحتجاج به مطلقا وأما موسى بن عقبة فاخرج له الستة وقال مالك: عليكم بمغازي ابن عقبة فانه ثقة وقال ابن معين: ثقة في روايته عن نافع وكان يضعفه بعض التضعيف ووثقه أحمد وابن القطان وأخرجه أيضا أبو داود من طريق [عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس] عن أبيه عن جده عن ابن مسعود، وأخرجه من طريق محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود قالوا: و [محمد بن أبي ليلى] لا يحتج به وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم: محله الصدق شغل بالقضاء فساء حفظه، قلت: هو احد الأعلام معدود من محدثي الأصحاب ويرى محبة آل محمد وبها كان في الحقيقة سبب الوصمة فيه عندهم وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث اهـ وعبد الرحمن قال ابن معين: ثقة لم يسمع من أبيه، قلت: صرح في الخلاصة بسماعه من أبيه وكذا في هذه الرواية، واخرج له الستة، واخرج له ابن ماجة والترمذي من طريق عون بن عبد الله أيضا عن ابن مسعود وقد سبق انه منقطع، قال البيهقي: واصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده، قلت: وهذا من البيهقي خطأ وما ذلك منه إلا سوء اعتقاد في محبي آل محمد وإلا فغيرها اصح منها كما في رواية ابن أبي ليلى والعلوم وأخرجه أيضا الدار قطني من طريق القاسم بن [عبد الرحمن] قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه، .... =

(١) هكذا بلفظ «والبيع قائم» في النسخة التي بخط المؤلف وكذا في سنن ابن ماجة. تمت.