وقولهم إنها مشتقة من التحويل غير مفيد لأن استنباط الأحكام من ألفاظ غير الشارع لايصح، وأيضا يلزم أن لا تصح الإقامة إلا من قيام ولا أذان إلا جهرا، وحديث جد (سعيد بن المسيب) [٥] إن صح فليس فيه أنه لم يصل إلى حقه من جهة الإفلاس ولا أنه حرم المال، غايته التوجع من المحال لإختياره الغير على أنه قد روي على خلاف رواية الأصول ذكره في الروض [٦] وليس فيها ما ينافي ما ذكرنا⁣^(⁣١).

  (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) وإذا أحيل على من ليس عليه حق فقَبل⁣^(⁣٢) صح لعموم الخبر، وإذ قبوله كقوله أبرئه وعليَ عوضه، (الإمام) ويرجع على المحيل لأنه سلم بأمره. (المهدي) وللمحال عليه أن يحيل ثم كذلك اتفاقا ولعموم الخبر، قلت: إن رضي المحال لما مر⁣^(⁣٣) ولا ضرر عليه لقوله ÷ «لا ضرر ..» الخبر.

  (المهدي)⁣^(⁣٤) ولا يعتبر المجلس في قبول الإحالة⁣^(⁣٥) إذ ليست عقدا⁣^(⁣٦).

  (ابوجعفر) وتجوز الإحالة إلى فقير إن رضي المحتال بلا خلاف.

  قوله: وحديث جد ابن المسيب روي أن جد سعيد بن المسيب كان له حق على علي # فسأله أن يحتل به على رجل كان له # حق عليه ففعل ولم يصل إلى حقه فجاء إلى علي # فأخبره بذلك فقال له علي #: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله وذلك في أيام رسول الله ÷ - رواه في الشفاء والأصول وظاهر هذا الخبر أنه منسوخ بقوله لا توى على مسلم - في المجموع إذ قاله بعد هذا الخبر، والتوى: - الهلاك أي لا ضياع عليه ولا خسارة وهو بالمثناة من فوق -.

  قوله: ذكره في الروض لفظه وقد روي عن علي # من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن علي بن عبيدالله عن سعيد بن المسيب أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم ولرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على علي # واحلني أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من علي # وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه فاخبر المسيب بذلك علي بن أبي طالب فقال له علي #: أبعده الله - اهـ.

  قوله: «لا ضرر ..» تكرر.

(١) لعدم التصريح ببراءة ذمة المسيب واحتمال كون الدعاء للتوجع مما وقع للمحال من التلف ولاحتمال تلف المال بعد قبض المحال. تمت روض.

(٢) أي المحال عليه. تمت بحر.

(٣) من اعتبار رضاء المحال إجماعا. تمت.

(٤) نسبه في البحر إلى المؤيدبالله. تمت.

(٥) من المحال. تمت.

(٦) بل يصح قبوله ولو كان غائبا عن المجلس. تمت شرح ازهار.