هذه الأفعال عن العمل في الآخرين، فالمصنف⁣^(⁣١) وجماعته أجازوا ذلك قياسا على مفعولي (علم)، ومنهم من منعه لأن فيه حكما بالقوة والضعف، من حيث العمل في الأول، وفصل الجزولي⁣^(⁣٢) فقال: إن بنيت للمفعول جاز من حيث قد سقطت القوة وإلا لم يجز، وأما تعليقها فأجازه المصنف⁣^(⁣٣) وابن مالك⁣^(⁣٤) وجماعة نحو: (أعلمت زيدا لعمرو قائم)، قال تعالى: {هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ}⁣^(⁣٥). والجمهور منعها، تؤولت الآية على حذف المفعولين الأخيرين⁣^(⁣٦) والأفعال كلها متعديها ولازمها مستوية في عملها في المصدرية والظرفية والمفعول له ومعه والحال والاستثناء، فإذا دخلت على المتعدي إلى [و ١٢٣] واحد صارت ثمانية، وإن دخلت على المتعدي إلى اثنين صارت إلى تسعة وإن دخلت على المتعدي إلى ثلاثة صارت عشرة، تقول:

  (أعلمت زيدا عمرا قائما إعلاما يوم الجمعة)، (أقام فلان ضاحكا تفهما له وجعفرا إلا بكرا).

(١) ينظر شرح المصنف ١١٠.

(٢) ينظر رأي الجزولي في شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦٨٥.

(٣) ينظر شرح المصنف ١١٠.

(٤) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٧٤٩ وما بعدها.

(٥) سبأ ٣٤/ ٧ وأولها: {وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ ... ...}.

(٦) ينظر البحر المحيط ٧/ ٢٥٠.