قوله: (وقد تدخل على مضمر مبهم) [مميز بنكرة منصوبة]⁣^(⁣١) يعني ربّ نحو (ربه رجلا) وإنما قلنا به لأنه خلاف القياس، لأنها لازمة للدخول على النكرة، وإنما كان مبهما لأنه لا يعود إلى شيء متقدم، كضمير (نعم) وقد اختلف في هذا الضمير، فجعله الفارسي⁣^(⁣٢) معرفة، ودخول (رب) عليه خلاف القياس، والزمخشري⁣^(⁣٣) وابن عصفور⁣^(⁣٤) جعلوه نكرة، وأجروا (رب) على قاعدتها المعرفة في لزوم النكرة، وأجازوا كلهم العطف على مجرور (ربّ) النكرة بالمضاف إلى ضميرها نحو: (ربّ رجل وأخيه) فمن جعل ضمير النكرة نكرة فبيّن، ومن لم يجعل فعليه البعد عن (رب)، لكنه يلزمهم، جواز عطف كل معرفة نحو: (رب رجل وزيد) و (ربّ رجل وأخيك).

  قوله: (والضمير مفرد مذكر) تقول: (ربه رجلا)، (ربه رجلين)، (ربه رجالا)، (ربه امرأة)، (ربه امرأتين)، (ربه نساء)⁣^(⁣٥) هكذا سمع عن العرب لأنه عند البصريين لمضمر في الذهن فلا يكون إلا لمفرد.

  قوله: (خلافا للكوفيين⁣^(⁣٦) في مطابقة التمييز) يعني أن الكوفيين يطابقون بالضمير التمييز إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، وحكوه عن العرب، وجهه عندهم أنه يعود إلى شيء تقدم ذكره.

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) ينظر رأي الفارسي في الإيضاح ٢٥١، وفي الجنى الداني ٤٥٠.

(٣) ينظر المفصل ٢٨٦، وشرحه لابن يعيش ٨/ ٢٨.

(٤) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٠٤، والجنى الداني ٤٥٠.

(٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٤٦٤، والجنى الداني ٤٤٩.

(٦) ينظر الأصول ١/ ٤٢٢، والجنى الداني ٤٤٩، وتذكرة النحاة ٦.